٦- القصاص: فإنّه يثبت لوليّ الدم، ومع وجود الولي في رتبة أعلى لا يثبت للأدنى [١].
٧- دية الخطأ المحض: فإنّها تكون على الأقارب بالترتيب [٢]. هذا مع اختلاف الأولياء في الرتبة.
وأمّا مع اتّحادهم فيها فإن لم يكن في بعضهم خصوصية مأخوذة في الحكم ترجّحه على غيره أو تمنع من ثبوت الحكم لغيره كالمماثلة في تغسيل الميّت وكونه أقرأ أو أعدل أو أورع في الصلاة عليه، فالقاعدة جريان القرعة عند التشاحّ إن لم يمكن التقسيم بينهم [٣].
(انظر: ولي)
٩- المشهور بين الفقهاء جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب ثلاث، هي: القلب واللسان واليد، وأنّه يتدرّج من الأخف فالأشد، ومع وجود عدة أفراد في مرتبة واحدة يتخير بينها [٤].
لكن ظاهر جملة من الفقهاء أنّ المدار في الترتيب على الايذاء وعدمه، فمع تساوي فردين من مرتبتين من المراتب التي ذكرها المشهور في الايذاء كالإعراض والأمر يثبت جواز التخيير بينهما، كما انّه لو فرض وجود أفراد متعدّدة في مرتبة واحدة بعضها أقل‌ّ من بعض في الإيذاء لم يجز الانتقال إلى الأكثر إيذاءً قبل امتحان الأوّل [٥].
(انظر: الأمر بالمعروف)
١٠- ظاهر كثير من فقهائنا أنّ قراءة الجنب ما زاد على السبع آيات على مرتبة واحدة من الكراهة [٦].
نعم، هو أكثر كراهة بلحاظ كثرة فعل المكروه [٧].
(انظر: قراءة، جنابة)

[١] مصباح الفقاهة ٧: ٤٢٧.
[٢] المسالك ١٥: ٥١٩. جواهر الكلام ٤٣: ٤٣٧.
[٣] المبسوط ١: ١٨٤. الروضة ٥: ٤٧٨- ٤٧٩. تكملة العروة: ٢١٩. تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٩، م ١٧. مصباح الفقاهة ٧: ٤٢٧.
[٤] منهاج الصالحين (الخوئي) ١: ٣٥٣، م ١٢٧٢.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٤٣٩، م ٧. المنهاج (الخوئي) ١: ١٥٢- ١٥٣.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٧١.
[٧] جواهر الكلام ٣: ٧١.