لاستنباط الحكم الشرعي.
النوع الثاني: الأدلّة المختصّة بباب فقهي دون باب وما يستفاد منه حكم فقهي معيّن من قبيل الروايات الواردة في كل باب من أبواب الفقه ودلالاتها وأسانيدها فإنّها تختصّ لا محالة بذلك الحكم أو الباب.
وقد يكون في هذا النوع من الأدلّة ما يشكل قاعدة عامة أيضاً- كقاعدة الطهارة، أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده- مما يستفاد منه إثبات حكم شرعي كلّي في بعض الأبواب، إلّا أنّ هذه القواعد إمّا لا تكون عامة بل تكون خاصة بباب فقهي معيّن كالطهارة، أو تكون بنفسها حكماً شرعياً كليّاً يطبق على مصاديقها، وليست دليلًا وواسطة لإثبات واستنباط حكم شرعي آخر بنحو التوسيط على ما هو منقّح مفصّلًا في المباحث الاصولية عند تعريف المسألة الاصولية وضابطتها.
٣- تقسيمات أدلّة إثبات الحكم الشرعي:
إنّ الاصوليين عند تعرضهم لأدلّة الفقه المشتركة جاءوا بتقسيمات عديدة وفنّية لأدلّة إثبات الحكم الشرعي، فقسّموها تارة من ناحية درجة الكشف والدلالة ونوع الإثبات إلى أدلّة قطعية كالإجماع والتواتر والسيرة المتشرعية أو العقلائية وهذا هو الإثبات الوجداني، وأدلّة ظنية أو غير قطعية كخبر الواحد، والظهورات ونحوها، وهذا هو الإثبات التعبّدي [١].
وقسّموها أيضاً من ناحية نوع الدليل وطبيعة الدلالة إلى الدليل اللفظي والدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل العقلائي أو العرفي [٢].
وقسّموها أيضاً من ناحية نوع الحكم الثابت بها إلى الأدلّة الاجتهادية والأدلّة الفقاهتية أو الاصول العملية [٣]، والمقصود بالاجتهادية ما يثبت به الحكم الشرعي‌

[١] هداية المسترشدين: ٩، ٤٨٣. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية: ١٦٥. والحلقة الثالثة (القسم الأوّل): ١٩٤- ١٩٥.
[٢] دروس في علم الاصول (الحلقة الاولى): ٨٢- ٨٣. الحلقة الثانية: ٥٥- ٥٦. الحلقة الثالثة (القسم الأوّل): ٨٥- ٨٦. اصول الفقه ١: ١٨٩- ١٩١.
[٣] اصول الفقه ١: ٦. مصباح الاصول ٢: ٢٤٧.