الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠

إلّا ما كان من قبيل الإتلاف كإتلاف مال الغير أو البضع أو الصيد في الإحرام أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الإثم وإن وجب الضمان» [١].
وقال السيد الخوئي: «إنّ في موارد الضمانات بالإتلاف بأن غصب أحد أو سرق مال الغير فأتلفه أو أتلفه سهواً ونسياناً فإنّ النسيان لا ينافي الضمان كما قرّر في حديث الرفع» [٢].
٣- إتلاف مال اللقطة بالتصدق به عن مالكه أو جعله كسبيل ماله فإنّه جائز، لكنه يكون مضموناً عليه لو عرف المالك وطلبه، فقد صرح الفقهاء بأنّ التصدّق بمال اللقطة عن المالك يكون على وجه الضمان، بمعنى انّه لو حضر المالك وطالب بماله ولم يرضَ بالتصدّق عنه فعلى الملتقط ردّ البدل مثلًا أو قيمة.
ومثله ما لو جعله الملتقط كسبيل ماله فانّه يكون ضامناً للمالك أيضاً مع المطالبة وإن لم يأثم.
قال المحقق الحلّي في لقطة ما زاد على الدرهم: «وإن وجده في غير الحرم يعرّف حولًا، ثمّ الملتقط بالخيار بين التملُّك والصدقة وإبقائها أمانة.
ولو تصدّق بها فكره المالك ضمن الملتقط ...» [٣].
وقال الشهيد الأوّل: «وما كان في غير الحرم يحلُّ منه دون الدرهم من غير تعريف، وما عداه يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولًا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملّك ويضمن فيهما، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن ...» [٤].
وقال الإمام الخميني في اللقطة: «وإن كان قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها، والفحص عن صاحبها، فإن لم يظفر به ... تخيّر بين امور ثلاثة: تملّكها، والتصدُّق بها مع الضمان فيهما، وإبقائها أمانة بيده من غير ضمان ...» [٥].
ومنه أكل الطعام الذي في معرض التلف بعد تقويم الواجد له على نفسه كما في‌