الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٧

الأثر السابع- ترتّب حقّ الخيار:
وممّا قد يترتب على الإتلاف الخيار وحقّ الفسخ للمشتري أو المستأجر، كما إذا أتلف البائع أو الموجر العين قبل إقباضه فانّه يتخيّر المشتري، وكذلك المستأجر بين تضمينه قيمة العين- في البيع- واجرة المثل- في الإجارة- وبين فسخ العقد والرجوع بالمسمّى؛ لأنّه بإتلافها يتعذّر على البائع أو الموجر التسليم، فيكون للطرف الآخر خيار تعذُّر التسليم، فثبوت الخيار ليس من آثار الإتلاف بعنوانه، بل من جهة تعذّر التسليم الحاصل بالإتلاف.
قال السيد الحكيم: «الأقوى عدم عموم الحكم المذكور [أي بطلان البيع بتلف المبيع قبل قبضه‌] لما إذا أتلفه البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، بل يصحّ العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمةٍ. وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم؟ إشكال، والأظهر ذلك» [١].
وقال السيد اليزدي: «وإتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ» [٢].
هذا هو المشهور في الإجارة، لكن خالف فيه بعض المتأخّرين أيضاً كالإمام الخميني في تعليقته المتقدّمة على عبارة السيد اليزدي حيث جعله كالتلف موجباً لانفساخها.
واستشكل فيه السيد الحكيم في منهاج الصالحين أيضاً حيث قال: «المشهور أنّ إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة، وإذا أتلفها الموجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالاجرة، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة. وإذا أتلفها الأجنبي رجع المستأجر عليه بالقيمة.
ولكنّه لا يخلو من إشكال؛ لاحتمال البطلان في الجميع، كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان» [٣].
الأثر الثامن- بطلان العقد:
وممّا يترتّب على الإتلاف أيضاً بطلان العقد فيما إذا كان موجباً لانتفاء محلّ العقد الذي هو أحد أركانه، كما في إتلاف محلّ‌