الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣

غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل» [١].
وقال الشهيد الأوّل: «ويملك المصيد بإثباته وإن لم يقبضه، وبقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة والشبكة» [٢].
وقال الشهيد الثاني: «ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته» [٣].
وقال أيضاً في الإثبات: «وفائدته ثبوت ملكه له بذلك» [٤].
والمراد ثبوت ملك الصائد للصيد بالإثبات.
وقال الإمام الخميني: «يملك الحيوان الوحشي، سواء كان من الطيور أو غيره بأحد امور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك.
وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما انّه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه» [٥].
لكن‌ أكثر الفقهاء لم يذكر الدليل على حصول الملكية بالإثبات. ويظهر من كلمات بعضهم أنّ الدليل فيما اثبت بالإمساك والقبض صدق عنوان الأخذ