الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨

كما يحرم إثبات اليد على الصيد للمحرم في الحرم وخارجه غير أنّ الحرمة في الحرم أشدّ وأغلظ، ولو كان معه صيد وجب إرساله، بل لو أعطى المحلُّ المحرمَ صيده فأخذه منه وجب عليه الإرسال أيضاً وضمن للمالك قيمته، فإن أمسكه ولم يرسله فتلف بيده ضمن وإن لم يكن التلف بسببه.
قال الشيخ الطوسي: «إذا كان في يد رجل صيد حلال لم يجز للمحرم أن يستعير منه؛ لأنّه لا يجوز له إمساكه، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد، وإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء للَّه» [١].
وقال المحقّق الحلّي: «ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله، فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه» [٢].
وقال أيضاً في موضع آخر: «لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً؛ لأنّه ليس له إمساكه، ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه» [٣].
وقال العلّامة الحلّي: «لا يجوز للمحرم‌