الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٠

لكن ظاهر عبارات اخرى- كما تقدّم- إرجاع الإثبات بمعنى إبطال منعة الصيد واطباق آلته عليه إلى الحيازة وإثبات اليد من باب التوسُّع في الإطلاق.
ولذلك جعلوا تحقق الصيد بأحد أمرين: أحدهما: الإثبات، والآخر: القتل بالآلة.
قال الشهيد الثاني: «الاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلَّل المزيل لامتناعه- بآلة الاصطياد- اللغوي، وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح.
والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله» [١].
وقال المحقّق السبزواري: «والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله» [٢].
وبمضمونهما سائر العبارات [٣].
وعلى الرأي الثاني لا يتحقّق الإثبات إلّا بدخول الصيد في حيازة الصائد أو آلاته عرفاً ولو بالمعنى المسامحي الصادق على قابلية الحيازة والأخذ ويرتبط بمصطلحي (إثبات اليد) و(الحيازة) حينئذٍ.
عاشراً- وسائل إثبات الصيد:
إثبات الصيد الموجب لترتب الأحكام المتقدّمة- سواء قلنا: إنّه معنى أصلي واسع يعمّ إثبات اليد، أو قلنا برجوعه إليه أو قلنا بأنّه في مقابله- لا يتوقّف على وسائل وآلات معيّنة؛ لعدم الدليل على اعتبار آلة خاصّة في تحقّقه، بل المستفاد من النصوص- وهو مفاد سيرة العقلاء أيضاً- أنّ تملّك الصيد يحصل بمجرّد إحالته إلى حيوان مقدور عليه وقابل للحيازة والأخذ. غاية الأمر أنّ بعض الفقهاء اشترط في الآلة أن تكون مما تعارف الصيد بها بلحاظ أنّ إثبات اليد