الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥

يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم بغير خلاف بيننا، بل الإجماع منعقد عليه» [١].
وقال السيد الخوئي: «تحرم الشهادة بغير حق وهي من الكبائر، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه وعندئذٍ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ووجب ردّ العين على صاحبها إن كانت باقية وإلّا غرما، وكذا المشهود له إذا كان عالماً بالحال. وأمّا إن كان جاهلًا بالحال فالظاهر أنّه غير ضامن بل الغرامة على الشاهدين.
وإن كان المحكوم به من غير الأموال كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد» [٢].
وقال أيضاً: «إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية» [٣].
وقال: «إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة وتزوجت زوجاً آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذٍ يفرق بينهما وتعتدّ من الأخير ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ويضربان الحد، وكذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثمّ جاءها زوجها الأوّل.
وإذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدّت المرأة فتزوجت رجلًا آخر ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه فعندئذٍ يفرّق بينهما وترجع إلى زوجها الأوّل وتعتد من الثاني ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع» [٤].
(انظر: شهادة)
الثالث- الإتلاف بالعتق:
إذا أعتق أحد الشركاء حصّته من‌