للمال:
منها: إتلاف المالك المال المغصوب منه في يد الغاصب فقد حكم الفقهاء ببراءة الغاصب من الضمان [١] وتحقّق قبض المال من قبل مالكه.
ومنها: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة فإنّه بمنزلة القبض [٢] وهذا هو المشهور [٣].
وقد خالف في ذلك السيد الإمام الخميني وجعله- كالتلف- موجباً لانفساخ الإجارة ورجوع المستأجر إلى الموجر في مال الإجارة، ويضمن في صورة الإتلاف قيمة العين أو مثلها للموجر [٤]. كما أنّ السيد الحكيم استشكل في ذلك، واحتمل البطلان [٥].
ومنها: إتلاف الزوجة الصداق المعيّن قبل قبضه فانّه يكون بمنزلة القبض أيضاً [٦].
ومنها: إتلاف المالك لما أعاره أو أودعه أو رهنه عند الغير فانّه يكون بمنزلة القبض واسترداد ماله.
(انظر: قبض، استرداد)
الأثر الخامس- تحقق الردّ:
ذكر الشيخ الأنصاري أنّ ردّ العقد الفضولي يتحقّق من المالك بكلّ فعل يُخرج المتعاقد عليه عن قابليته للإجازة [٧]، ومن ذلك إتلافه حقيقة أو حكماً.
وأنكر بعض من جاء بعده من الفقهاء عليه ذلك، فإنّ فوات محلّ الإجازة وإن صار مانعاً من صحة الإجازة لعدم ترتّب أثر عليها حينئذٍ، لكنّه لا يعدُّ ردّاً منه. إلّا إذا كان ظاهراً في قصد الردّ بذلك فالإتلاف لا يكون بنفسه رداً للعقد الفضولي، وإنّما قد يكون كاشفاً عنه إذا كان ظاهر حال المتلِف أنّه يقصد به الردّ [٨].
(انظر: ردّ، عقد فضولي)

[١] التذكرة ١٠: ١١٤.
[٢] العروة الوثقى ٥: ٥٠، م ١٣.
[٣] المنهاج (الحكيم) ٢: ١١٧، م ٢٦.
[٤] العروة الوثقى ٥: ٥٠.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ١١٨، م ٢٦.
[٦] جامع المقاصد ١٣: ٣٥١. جواهر الكلام ٣١: ٣٩.
[٧] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٤٧٧- ٤٨٠.
[٨] منية الطالب ١: ٢٨٥. مصباح الفقاهة ٤: ٣٢٤.