فالضمان في الإتلاف العمدي القصاص إلّا إذا لم يمكن القصاص أو صولح عليه مع القاتل، وفي غيره الدية والأرش، إلّا أنّه في القصاص لا بدّ من صدق العمد في القتل أو القطع أو الجُرح، بخلاف الدية فانّه يكفي في ترتّبها الإتلاف الحاصل من غير قصد إليه ولا إلى سببه كما إذا حصل بالتسبيب والسراية [١].
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: تسبيب، سراية، قصاص)
القسم الثاني- الضمان في المال (قاعدة الإتلاف):
تطبّق في إتلاف المال قاعدة فقهية مشهورة تدعى ب (قاعدة الإتلاف) نذكر أهم خصائصها فيما يأتي:
١- مضمون القاعدة:
يعبّر الفقهاء عن مضمون قاعدة الإتلاف عادة بأنّ (من أتلف مال غيره فهو له ضامن).
ومرادهم من ذلك واضح، فإنّ من يُتلف مالًا يعود لجهة أو أحد من الناس دون إذن من صاحبه أو من الشارع تشتغل ذمّته بعوضه [٢].
وقد تمسّك الفقهاء بهذه القاعدة في موارد الإتلاف في أبواب مختلفة من الفقه، واعتبرها بعضهم من القواعد المسلّمة بين جميع فرق المسلمين، وربما قيل بأنّها من ضروريات الدين أيضاً [٣].
٢- مدرك القاعدة:
استدلّ بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن ادريس [٤] على قاعدة الإتلاف بقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ» [٥]. كما استدلّ بعضهم [٦] بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» [٧].
ونوقش في الاستدلال بالآية الشريفة بأنّها غير واضحة الدلالة على ضمان‌

[١] انظر: القواعد ٣: ٥٨١.
[٢] المبسوط ٧: ١٧٠. المهذب ٢: ٤٩٢. المسالك ١٥: ٣٨٣. مستمسك العروة ١٣: ٣٦١- ٣٦٢.
[٣] القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ١٧.
[٤] المبسوط ٣: ٦٠. السرائر ٢: ٤٨٠.
[٥] البقرة: ١٩٤.
[٦] المبسوط ٣: ٥٩.
[٧] عوالي اللآلي ٣: ٤٧٣، ح ٤.