وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال: (إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه) و(إن أفطرته فكفِّر) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر. وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية [١].
(انظر: تقييد)
٢- يشترط في حلّية الأمة المشتركة لغير الشركاء اتّحاد السبب، فلو حلّلها بعضهم بالإباحة والآخر بالعقد لم تحلّ؛ لأنّ البضع لا يستباح بسببين على نحو التشريك [٢]. (انظر: تحليل)
٣-٣- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اتّحاد مهر المثل في وطء الشبهة مع تكرّره يدور مدار اتّحاد سببه وتكرّره وهو الشبهة، فإذا اتّحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدّد، وإذا تعدّدت الشبهة وجب مهر واحد لكلّ شبهة [٣].
(انظر: وطء الشبهة)
٤- إذا اجتمعت كفّارات متعدّدة على واحد لم يشترط تعيين السبب عند التكفير مع اتّحاده، وأمّا مع تعدّده فيشترط عند بعض [٤]. (انظر: كفّارة)
٥- إذا تعدّد موجب سجدتي السهو فقد اشترط بعض الفقهاء التعيين، وعليه فيجب تقديم سجود المقدّم منهما على سجود المؤخّر مع اتحاد السبب، ومع اختلافه قدّم معلول النقص على معلول الزيادة، ومعلول السهو على معلول الشكّ [٥].
وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب التعيين [٦]. (انظر: سجدة السهو)
٦- إذا تعدّد موجب الصوم فقد قيل بوجوب تقديم الأوّل مع اتّحاد السبب، وإن اختلف تخيّر [٧]. (انظر: صوم)
٧- إذا ادّعى اثنان شيئاً في يد ثالث بسبب موجب للشركة فأقرّ المدّعى عليه‌

[١] كما في جميع موارد وجوب القضاء والكفّارة على الصائم.
[٢] القواعد ٣: ٦١. الروضة ٥: ٣٢٠. كشف اللثام ٧: ٣٣٧.
[٣] الدروس ٣: ١١٥. جامع المقاصد ١٣: ٤٤٥. كشف اللثام ٧: ٤٤١.
[٤] الايضاح ٤: ٩٥. الروضة ٣: ٢٥. نهاية المرام ٢: ٢٢٠.
[٥] انظر: جواهر الكلام ١٢: ٤٤٣- ٤٤٥.
[٦] كشف الغطاء ٣: ٤٠٨- ٤٠٩.
[٧] كشف الغطاء ٤: ٧١.