رتبة، ولا تقدّم لأحدهما على الآخر، ومن هنا أنكروا اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه، وتفصيله يطلب من علم الاصول مبحث (الضد) [١].
٤- قسّم بعض الاصوليين الامتثال إلى أربع مراتب: الامتثال العلمي التفصيلي، والامتثال العلمي الاجمالي، والامتثال الظني، والامتثال الاحتمالي، وذكر أنّ هذه المراتب مترتبة فيما بينها فلا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلّا مع تعذّرها على إشكال في الاوليين [٢].
لكن بعض من جاء بعده من الاصوليين ناقش في الترتّب بين المرتبتين الأوليين وجعلهما في مرتبة واحدة، ومعه فيجوز الامتثال الاجمالي حتى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي [٣].
وقد طبّق الفقهاء هذه القاعدة على الاحتياط في موارد الاشتباه التي يمكن فيها تحديد الوظيفة العملية بأحد الاصول [٤]. (انظر: امتثال)
٥-٥- اتّفق الاصوليّون على أنّ الأصلين المتعارضين إمّا أن يكونا في رتبتين مختلفتين فيقدم ما هو أعلى رتبة من الآخر، أو أن يكونا في رتبة واحدة فيتساقطان ويرجع إلى الاصول التي وراءهما [٥]. (انظر: تعارض الاصول)
٦- الموضوع- عند الاصوليين- مقدّم على حكمه رتبة؛ لأنّه إذا وجد الموضوع وجد الحكم، فيكون بمنزلة العلّة بالنسبة إليه [٦]. (انظر: موضوع، حكم)
٧- الاجتهاد والتقليد والاحتياط ليست في مرتبة واحدة؛ إذ الاجتهاد متقدّم على التقليد؛ لأنّه طريق قطعي لإحراز التكليف والأمن من العقاب على مخالفة الواقع، والتقليد طريق ظنّي جعل الشارع له الاعتبار إمضاء لما عليه سيرة العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم في المجالات التخصصية.
كما أنّهما متقدّمان على الاحتياط رتبة؛

[١] كفاية الاصول: ١٢٩- ١٣٠. مستمسك العروة ١: ٤٩٧.
[٢] فرائد الاصول ١: ٤٣١- ٤٣٢. فوائد الاصول ٤: ٢٧٠.
[٣] نهاية الأفكار ٢: ٣٧١، ٤٦٣. تهذيب الاصول ٢: ١٢٨- ١٢٩، ٣٧٦.
[٤] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥: ٣١٦.
[٥] فرائد الاصول ٢: ٢٤٣.
[٦] انظر: مستند العروة (الصوم) ١: ٢٥٥- ٢٥٦.