الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - ما يعتبر في القاذف

شذوذها لا تعارض (١) الأخبار الكثيرة، بل الإجماع (٢)- على ما ذكره (٣) المصنّف و غيره-، و العجب أنّ المصنّف في الشرح (٤) تعجّب من المحقّق و العلّامة حيث نقلا (٥) فيها قولين (٦)، و لم يرجّحا أحدهما (٧) مع ظهور الترجيح (٨)، فإنّ القول بالأربعين نادر (٩) جدّا، ثمّ تبعهم (١٠) على ما (١١)

(١) خبر لقوله «الرواية». يعني أنّ الرواية مع ضعف سندها و شذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم تنصيف حدّ القذف في خصوص المملوك.

(٢) يعني بل هناك إجماع على أنّ العبد مساو للحرّ في حدّ القذف.

(٣) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى «ما» الموصولة، و في قوله «غيره» يرجع إلى المصنّف ;.

(٤) أي في كتابه المسمّى بشرح الإرشاد.

(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه، و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى مسألة اشتراط الحرّيّة في كمال حدّ القاذف، و هو ثمانون جلدة.

(٦) مفعول لقوله «نقلا».

(٧) أي لم يرجّح المحقّق و العلّامة أحد القولين بعد ما نقلاهما.

(٨) أي مع ظهور الترجيح للقول بتساوي الحرّ و المملوك في حدّ القذف.

وجه الترجيح هو كون القول بالتنصيف شاذّا و كون مستنده ضعيفا و كون دليل التساوي عموم الآية مع عدم مخصّص لها لا متّصلا و لا منفصلا، و مع دلالة حسنة الحلبيّ أيضا على التساوي.

(٩) خبر لقوله «إنّ». يعني أنّ القول بتنصيف حدّ القذف في خصوص المملوك نادر جدّا.

(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;، و ضمير المفعول يرجع إلى المحقّق و العلّامة و تابعيهم رحمهم اللّه.

(١١) أي تبعهم المصنّف على ما تعجّب من المحقّق و العلّامة، و هو نقلهما في المسألة قولين‌