الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٤ - ما يعتبر في القاذف

أقواهما (١) و أشهرهما الثاني (٢)، لعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ (٣)، و لقول الصادق ٧ في حسنة الحلبيّ: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين» (٤) و غيرها (٥) من الأخبار.

و القول بالتنصيف (٦) على المملوك للشيخ في المبسوط،

(١) الضميران في قوليه «أقواهما» و «أشهرهما» يرجعان إلى القولين.

(٢) المراد من «الثاني» هو مساواة العبد و الأمة للحرّ في الحدّ الكامل.

(٣) الآية (٤) من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ.

و الآية- كما ترى- تدلّ على ثبوت ثمانين جلدة على كلّ من قذف المحصنات و لم يأت بأربعة شهداء، حرّا كان القاذف أم عبدا أم أمة، و لا مخصّص لها لا متّصلا و لا منفصلا.

(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٤٣٥ ب ٤ من أبواب حدّ القذف من كتاب الحدود ح ٤.

(٥) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى حسنة الحلبيّ. يعني و أخبار اخر أيضا تدلّ على تساوي حدّ القذف بين الحرّ و العبد، ننقل اثنتين منها من كتاب الوسائل:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال:

سألته عن عبد افترى على حرّ، قال: يجلد ثمانين (الوسائل: ج ١٨ ص ٤٣٥ ب ٤ من أبواب حدّ القذف من كتاب الحدود ح ٧).

الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها (المصدر السابق: ح ٨).

(٦) يعني أنّ القول بكون حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ في القذف هو للشيخ الطوسيّ ; في كتابه (المبسوط).