پيشوايان هدايت - حكيم، سيد منذر؛ مترجم عباس جلالي - الصفحة ٢٥٨ - ٤ رابطه با كفار

... هنگامى كه آنان جزيه را بر خود پذيرفتند، اسير كردن آن‌ها بر ما حرام مى‌شود، همچنين اموال آن‌ها بر ما حرام شده و ازدواج با آن‌ها بر ما حلال مى‌گردد[١].

امام باقر عليه السّلام همچنين فرموده‌اند:

اگر مرد [مسلمانى‌] مرد ديگر را در ذمّه خود پناه دهد سپس او را بكشد، در روز قيامت در حالى محشور مى‌شود كه پرچم غدر و پيمان‌شكنى را بر دوش خود حمل مى‌نمايد[٢].

آن حضرت همچنين دست‌درازى ظالمانه و غاصبانه بر اموال و مايملك اهل ذمّه يا دزديدن از آنان، همچنين غشّ در معامله با آنان را حرام دانسته‌اند[٣].

آن حضرت همچنين محترم شمردن احكام فقهى و مدنى همچنين احكام قضائى و تقسيم ارث را حتّى اگر با شريعت اسلامى مخالف باشد مورد توصيه قرار داده‌اند[٤].

٤. رابطه با كفّار

درباره رابطه با كفّار همواره اصل اساسى مبتنى بر قاعده برائت (بيزارى) بوده است، چراكه اين همان قاعده‌اى است كه مرز ميان اسلام و كفر را مشخّص مى‌نمايد. پس هيچ‌گونه كمك و هميارى با كفّار براى مسلمانان جايز نمى‌باشد و هر نوع پشتيبانى از آنان بر مسلمانان حرام است.

و از لوازمى كه برائت و بيزارى نيازمند آن است مقاومت در برابر كفّار و

[١] . تحف العقول/ ٢١٠، البتّه در نزد دانشمندان مكتب اهل بيت عليهم السّلام اين‌گونه مشهور شده كه ازدواجى كه با اهل ذمّه جائز است فقط ازدواج موقّت و متعه مى‌باشد.

[٢] . كافى ٥/ ٣١.

[٣] . كافى ٥/ ٥٦٨.

[٤] . وسائل الشّيعه ٢٦/ ٣١٩.