تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٣ - فاضل مؤونة السنة

(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز [١] و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، و يجب علي الولي و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

[١] بل الأظهر اشتراطه؛ فلا يثبت الخمس في الكنز و المعدن و الغوص إذا تملّكها الصبي و المجنون و لو بالتسليب من وليّهما، و ذلك لعدم جريان قلم التكليف إلّا إذا كان الرفع موجبا لتضرّر الغير كرفع ضمان إتلاف مال الغير.

و أمّا الحكم بالنجاسة فلا يتوهم رفعه؛ و ذلك لعدم كونه إنحلاليا بالإضافة إلى الأشخاص، مع أنّ المستفاد من دليل مشروعية العبادات المعتبر فيها الطهارة كونها مشروعة في حقّ الصبي بالنحو المعتبر على السائرين.