تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٧ - الغنى

الرابع: الغنى، و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين [١] و مستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك.

فلا تجب على الفقير- و هو من لا يملك ذلك- و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة، و إن كان عليه دين، بمعنى: أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة.

بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته.

بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه و ليلته صاع.

بابه‌[١]، و ذلك لظهور الرواية في عيلولة المكاتب بقرينة إيجاب فطرة رقيق امرأته و ذكر ما أغلق عليه بابه هذا مع أنّ في سندها مناقشة.

الغنى‌

[١] إذا كان الدين حالّا عليه في سنته فهو ممّن يأخذ الزكاة و لو كان مالكا لقوت سنته فيعمه الإطلاق في صحيحة الحلبي: عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: «لا»[٢].

و دعوى انصراف السؤال إلى أخذ الزكاة لقوته خاصّة لم تثبت.

نعم، الأحوط عدم الاعتداد بالدين غير الحال، بل هو الأظهر إذا كان متمكّنا من أدائه عند حلوله.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٣١، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٣.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.