تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى

كتاب الزكاة

فصل في زكاة الأموال

فصل في شرائط وجوب الزكاة

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

الأول النصاب

الشرط الثاني السوم طول الحول

الشرط الثالث أن لا يكون عوامل

الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط

فصل في زكاة النقدين

فصل في زكاة الغلات الأربع

جدول للمقارنة و المفارقة المقارنات

المفارقات

فصل في ما يستحب فيه الزكاة

فصل في أصناف المستحقين و مصارفها

الأول و الثاني الفقير و المسكين

الثالث العاملون عليها

الرابع المؤلفة قلوبهم من الكفار

الخامس الرقاب

السادس الغارمون

السابع سبيل الله

الثامن ابن السبيل

فصل في أوصاف المستحقين

الأول الإيمان

الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين

فصل في بقية أحكام الزكاة

الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة

الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية

الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله

الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به

الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء

السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس الذي تعلقت به

السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه

الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله

التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء

العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه

الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد

الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده

الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه

الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك

الخامسة عشرة إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة

السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا

السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام

الثامنة عشرة قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة

التاسعة عشرة يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك

العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

فصل في أن الزكاة من العبادات

ختام فيه مسائل متفرقة

الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي

الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا

الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري

الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته

الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا

السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما

السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين

الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟

التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز

العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه

الحادية عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك

الثانية عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة

الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا

الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر

الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها

السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية ب«دست گردان»

السابعة عشرة اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم

التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرف

العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء

الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله

الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب

الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره

الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة

الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان

السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة

السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء

الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها

التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب

الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه

الحادي و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره

الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه

الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا

الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة

الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال

السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة

السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية

الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة

التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة

الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب

الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول

فصل في زكاة الفطرة

فصل في شرائط وجوبها

فصل في من تجب عنه

فصل في جنسها و قدرها

فصل في وقت وجوبها

فصل في مصرفها

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٩ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين

[مسألة ٢٣: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا]

[٢٧٥٣] مسألة ٢٣: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط (١) عدم إعطائه، و كذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

________________________________________________________ (١) بل هو الأقوى لأن ولد الزنا ولد حقيقة و يترتب عليه جميع أحكام الولد الّا الإرث، و عليه فلا يجوز اعطاء زكاة غير الهاشمي له، و لا دليل على تقييد اطلاق الروايات المانعة عن اعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي بما إذا لم يكن من الزنا.