انتزاع الموجودية المصدرية مشتركاً أيضاً بوجه ما، فلا بد من امتياز أحدهما عن الآخر بحسب أصل الذات؛ إذ جهة الاتفاق بين الشيئين إذا كانت ذاتية لا بد و أن تكون جهة الامتياز و التعين أيضاً ذاتية، فلم تكن ذات كلّ منهما بسيطة، و التركيب ينافي الوجوب.

أقول: فالشبهة بناءً على أصالة الوجود و وحدته و أن اختلفت مراتبه مندفعة، و أما بناءً أصالة الماهية أو تباين الوجودات الأصيلة- كما عليه طائفة من المشّائين- فهي غير واضح.

و اعلم أنّا سنبرهن- ببراهين شديدة القوة- أنّ صفاته الكمالية عين ذاته عين ذاته تعالى، و هذه العينية لا تعقل إلّا بناءً على أنّ الواجب الوجود وجود بحت؛ إذ الماهية مثار الكثرة و المغايرة، فهذا دليل قطعي على أصالة الوجود في الواجب و إن قلنا بأصالة الماهية في الممكن. هذا من جهة.

و من جهة ثانية: أنّ ما ذهب إليه بعض المشّائين من تباين الوجودات يقيني البطلان، فيظهر من ذلك ما هو الأساس لإبطال الشبهة المذكورة من أصالة الوجود و وحدته مفهوماً و إن اختلفت مراتبه كما عليه البهلويون. و على ضوء ذلك تتمّ هذه الحجة و الحجة التاسعة عشرة و الحجة الثامنة عشرة، و إذا انضمّ إليها الحجة الخامسة و العشرون تكون أدلة التوحيد القويمة أربع.

الخامس و العشرون: النقل كتابا و سنّةً، بل توحيده تعالى من أوضح الضروريات الإسلامية و أبده البديهيات الدينية. و ظاهر أن حجّية الشرع لا تتوقف عليه، و إنّما تتوقف على وجوده و علمه و قدرته و حكمته، فإذا عرفنا الله بهذه الصفات بدلالة العقل ثم أخبرنا الله بتوحيده يحصل القطع بصدقه، و هذا ظاهر.

لا يقال: الواجب إن أمكن تكثّره فقد وجب لقاعدة الملازمة، و إلّا فهو مستحيل عقلًا، فأين مورد التعبد. فإنّه يقال: هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت و قضاء العقل، فإنّه إن أدرك إمكانه يقطع بوقوعه، و إن أدرك عدم إمكانه يحكم باستحالته. و أمّا إذا شك في إمكان التكثر المذكور و عدمه و لم يهتدِ إلى أحد الطرفين فينفعه إخبار الشارع المحيط بالمواقع المعصوم عن الخطأ و الكذب. ثم إنّ إخبار الشارع و إن كان ناظراً إلى نفي الوقوع- فتدبر- لكنه ينفي إمكان الشريك قهراً؛ لانتفاء الإمكان الخاص في حق الواجب، كما ذكرنا في الجزء الأول.

السادس و العشرون: تعدّد الواجب الوجود مستلزم لمحدودية كلّ منها أو عنهم فيكون الواجبان أو الواجبون ذو و ماهيته، فإن الحدّ هو الماهية.

فلا يكون أحدهما بوالجب فإن واجب الوجود غير محدود و لا بمتناه و هذا البرهان الأخضر لا يتوقّف على سوى استحالة الحدّ على الوجود المطلق.