و من الظاهر أن العلم لا يحصل نم التقليد؛ لاحتمال الخطأ في قول المقلّد- بالفتح- و للزوم التناقض في المسائل الخلافية، كما إذا قال أحد بقدم العالم و الآخر بحدوثه، فإن اعتقاد القولين معا تناقض، و ترجيح أحدهما إن كان بمرجّح فهو اجتهاد و إلّا فهو محال؛ و لأنّ قول الغير لو أفاد علما لكان العلم بصدقه إمّا ضروريا أو نظريا، و الأول باطل و الثاني يستدعي إعمال النظر و هو خلف.

أقول: هذا الوجه بتمامه غير صحيح فإنّ التأسّي غير واجب على الإطلاق، و الأولوية باطلة، و تفسير العلم المذكور في الكتاب و السنة بما اصطلح عليه أهل المعقول غير مقبول، بل العلم عند أهل العرف و المحاورة هو: الجزم فقط كما ذكره المحقّق القمي و صاحب الفصول رحمهما اللّه أيضا، و منه تبيّن أن هذا الاستدلال لا ربط له بالمقام؛ إذ مفروض الكلام هو حصول الجزم للمقلّد فهو عالم عارف فقيه تكوينا كما لا يخفى.

و أما تفسير جملة ليعبدون‌ ب «ليعرفون» فممنوع؛ لعدم دليل عليه من الأخبار و إن ادّعاه بعض الأعاظم.

و أمّا ما لفّق في عدم إفادة التقليد علما فيزيف الأول بخروجه عن المقام؛ لاختصاص الكلام بالغافلين و العوام الذين لا يختلج في صدورهم شك و لا احتمال، و لسنا نجوّزه في حقّ الملتفتين المتفطّنين لاحتمال الخطأ كما مر في صدر المسألة، و منه ظهر فساد الثاني فإنّ الاختلاف لا يحيّر الغافل مع أنه يختار أحد القولين لأوثقية قائله أو اقربيته نسبا و صحبة، إلى غير ذلك من المرجّحات غير الراجعة إلى الدليل.

و الثالث موهون فإنّ علم المقلّد بصدق مقلّده حدسي ناش من اعتقاده بأكمليته أو الاستيناس بطريقته. و الإنصاف أن هذه الوجوه مخالفة للوجدان و العيان.

٢- ما دلّ على وجوب النظر كقوله تعالى: انظروا ما ذا في السماوات و الأرض‌[١]، و قوله تعالى: أ و لم يتفكروا في أنفسهم‌[٢]، و قوله تعالى: لعلهم يتفكرون‌[٣] إلى غير ذلك.

لكن الظاهر أنها إرشادية إلى تحصيل الإيمان باللّه، فإذا آمن به ولو عن تقليد كفى.

٣- ما دلّ على النهي عن اتباع الظن، و جوابه واضح.

٤- ما دلّ على تحريم التقليد، مثل قوله تعالى: و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا:

[١] يونس ١٠/ ١٠١.

[٢] الروم ٣٠/ ٨.

[٣] الأعراف ٧/ ١٧٦.