و أورد عليه بعض الأعيان من تلاميذه: «من أن هذه المعرفة ليست مصداقا للشكر، بل ما هو مصداقه معرفة المنعم بما هو منعم لا بذاته؛ لأن الحيثية التعليلية- و هي المنعمية لوجوب الشكر- حيثية تقييدية له، كما في جميع الأحكام العقلية، فلا تجب معرفة الذات لأنعامه نفسا، بل مرجعه إلى معرفة (هكذا) وجوب معرفة الذات مقدمة لمعرفته بالمنعمية، مع أن المقصود إثبات وجوب المعرفة نفسها»[٢].

أقول: أما ما ذكره في الكفاية فقد عرفت ما فيه، و أما ما ذكره هذا المحقق من إرجاع الحيثيات التعليلية إلى الجهات التقييدية في هذا المقام و غيره ففيه كلام؛ لإمكان رجوع الأولى إلى الواسطة في الثبوت و الثانية إلى الواسطة في العروض.

الثاني: ما أفاده هذا المحقق المذكور. قال: «لنا طريق برهاني إلى وجوب تحصيل معرفته تعالى و هو أنّ كلّ عاقل بالفطرة السليمة يعلم أنّه ممكن حادث معلول لمن لم يكن مثله في الإمكان و الحدوث ...».

و من البيّن بعد التصديق بوجود المبدأ أن النفس في حدّ ذاتها قوّة محضة على إدراك المعقولات التي هي كمالها، و أشرف الكمالات النفسانية معرفة المبدأ بذاته و صفاته و أفعاله بالمقدار الممكن، فإن شرف كل علم و عقل بشرف معلومه و معقوله، و أفضل موجود و أكمله وجود المبدأ، فمعرفة المبدأ أشرف كمال و فضيلة للنفس، و بها نورانيتها، و بها حياتها، كما أنه بعدم المعرفة أو بما يضادها ظلمانيتها و موتها ...[٣] الخ، و لعلّ ما أفاده بعض الأفاضل‌[٤] راجع إلى هذا المعنى، بل يمكن نسبة ذلك إلى جميع الفلاسفة أيضا كما يظهر من القوانين‌[٥] أيضا، لكنه مع اختصاصه ببعض آحاد الناس و عدم جريانه في حقّ أغلب افراد النوع، لا يثبت الوجوب المستتبع مخالفته استحقاق العقاب كما لا يخفى، مع أنه المقصود لا غيره، إلّا أن يتشبّث بحديث تجسّم الأعمال المزيّف عندنا على نحو سيمرّ بك في المقصد الخامس إن شاء اللّه.

فالمتحصّل: أن المعرفة لم يثبت وجوبها النفسي بشي‌ء من هذه الوجوه، و الصحيح أن يقال:

إن المعرفة واجبة شرعا بالضرورة الدينية، و هل الغرض الأهم من إرسال الرسل و إنزال الكتب‌

[١] كفاية الأصول ٢/ ١٥٤.

[٢] نهاية الدراية ٢/ ١٥٥، ج ص ٤٠٩ طبعة الحديثة.

[٣] نهاية الدراية ٢/ ١٥٨، ج ٣ ص ٤١٤، ٤١٥ طبعة الحديثة.

[٤] الدين و الاسلام ١/ ٢٨.

[٥] القوانين ٢/ ١٦٨.