إن الوجه الأول خلاف المحسوس في أفعالنا، و تحليل المقام: أن العدم في قولنا: الإيجاد حال العدم، أخذ على نحو الظرفية دون الشرطية، فنفس الإيجاد يخرجه من العدم، فلا يجتمع السلب و الإيجاب.

و الوجه الثاني عجيب؛ اذ من يقول بأن الإمكان ليس بعلّة الاحتياج؟ و ما هو ربطه بالمقام؟

و قد سلف تحقيق افتقار الممكن في البقاء في محلّه فلاحظ.

و بالجملة: علّية الإمكان للحاجة لا تنافي إشتراط العدم في المفعول، كيف و إيجاد الموجود بوصف كونه موجودا محال؟ لأنه من تحصيل الحاصل مع أن الإمكان ثابت له مع وصف الموجودية المذكورة.

و أما الوجه الثالث فإن تمّ فهو نقض على مقلدي الأشعري و غيرهم، كما أفاد المستدل.

و أما الوجه الرابع فقد ظهر جوابه من جواب الثاني.

و بالجملة: الدليل المتقدّم لا ينافي احتياج الممكن في بقائه حتى يلزم من إثباته بطلانه.

و أمّا الوجه الأخير فجوابه: إن الممكن ما لا يقتضي الوجود و لا العدم بحسب ذاته عند العقل، و أما بحسب الخارج فإن تحقّق مؤثّره فهو موجود و إلّا فهو معدوم، فالإعدام غير الإيجاد؛ إذ الثاني أمر واقعي خارجى؛ و لذا لا يمكن تعلّقه بالموجود كما دريت، و أما الإعدام فهو أمر عقلي محض، و هو في الخارج عبارة عن عدم الإيجاد، فلا معنى للسؤال عن أن إعدام الممكن حال وجوده أو حال عدمه؟ حتى يلزم من الشق الثاني تحصيل الحاصل كما قصده المورد، بل هو عدم فعل المؤثّر، فلا تأثير و لا تأثّر.

و بالجملة: عدم المعلول من جهة عدم الإيجاد لكن بالاستناد العقلي، لا الخارجي كما في الإيجاد، فالموردان مختلفان فلا معنى للنقض، فافهم.

فإذن تحصّل أن العقل حاكم و الحس شاهد، بأنه يشترط في الفعل الاختياري تقدّم العدم عليه لا تقدّما رتبيا وحده كما زعمه السبزواري‌[١]، بل تقدّما فكيا واقعيا لا يجامع المتقدّم المتأخّر أصلا.

نعم إن صاحب الأسفار عقد بابا في الأمور العامّة من كتاب أسفاره‌[٢]، و أورد فيه ثمانية أوجه على عدم اشتراط العدم في الفعل، و أصرّ على دلالتها على مطلوبه، لكن يظهر من كلامه‌

[١] الأسفار ٢/ ٣٩٠، الحاشية.

[٢] الأسفار ٢/ ٣٨٣.