أقول: و يمكن أن يناقش في الوجه الأول بأن شكر المنعم بالأنعام الجزيلة الكثيرة واجب، و تركه قبيح عند العقلاء كما هو واضح. لكن الوجه الثاني متين، و بالجملة: وجوب الشكر إنما يتمّ إذا كان المنعم قابلا للشكر، أي كان شاعرا حسّاسا و إلّا فلا معنى له، فلا بد أولا من تشخيص أنّ المنعم من هو، فيكون مفاد الدليل هو لزوم النظر دون المعرفة، فتفطّم.

و استدل الاشاعرة[١] على وجوب المعرفة بإجماع الأمة، و حيث إنها لا تتيسر من دون النظر و الاستدلال فهو أيضا واجب شرعا، فإنّ الخطاب الشرعي و إن كان متعلقا بالمسبب إلّا أنه لا بدّ من توجيهه إلى السبب.

و ربما استدل بعضهم على وجوب النظر و المعرفة ببعض الآيات كقوله تعالى: قل انظروا ما ذا في السماوات و الأرض‌[٢]، و قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله‌[٣]. و أورد عليه بعضهم بأنّها تفيد الظن و لا اعتداد به، فالعمدة هو الإجماع.

أقول: لو سلم حجّية الإجماع فهي أيضا ظنّية، فإنّها استنبطت من ظواهر الآيات و الروايات، و أمّا ما تفوّه به بعضهم‌[٤] من دعوى الضرورة الدينية على اعتباره فهو إفراط و اختلاق.

و يرد على الاستدلال أيضا أن المسبّب و إن كان غير مقدور بلا إيجاد سببه إلّا أنه لا وجه لصرف التكليف المتعلّق به إلى سببه؛ ضرورة أن المقدور بالواسطة مقدور و السبب يجب من باب المقدمة عقلا، ثم إن في هذا البيان تناقضا واضحا، حيث يدعون أولا وجوب المعرفة ثم يقولون بصرف الأمر إلى النظر؛ لانه المقدور فتكون المعرفة غير واجبة.

و على الجملة: الوجوب الشرعي- سواء تعلق بالنظر أو المعرفة- غير معقول فإنه متأخّر عن التصديق بنبوة النبي صلّى اللّه عليه و اله المتأخرة عن التصديق بصفاته تعالى المتأخّرة عن معرفة أصل وجوده، فما لم تثبت آمرية المتكلّم لا حجّية لأمره، فكيف يعقل الوجوب الشرعي في حق الجاهل باللّه تعالى.

و ملخّص الكلام: أنّه لا اعتبار بقول المجهول و لا موضوع لوجوب معرفة المعلوم لأنّها من‌

[١] المواقف و شرحها ١/ ١٥٧ و هكذا في غيرهما.

[٢] يونس ١٠/ ١٠١.

[٣] محمّد ٤٧/ ١٩.

[٤] و هو الايجي في شرح المواقف ١/ ١٥٩.