و أما ما أجاب عنه الحكيم الشيرازي في أسفاره بأنّ القدرة و إن سلم جريان الدليل فيها، و أنّ حكمها حكم العلم في اقتضاء الطرفين، لكن لا نسلم تخلف الحكم في القدرة؛ اذ كما في العلم لا يلزم وجود المعلوم بعينه الخارجي بل يكفي وجوده بصورته، فكذلك لا يلزم وجود المقدور بعينه الخارجي بل وجوده بصورته، و ذلك الوجود الصوري كما أنّه معلوم له كذلك مقدور صادر عنه، فواضح البطلان لما صرح المورد من ان المقدور بوجوده الخارجي مقدور، فحضور صورته لا يكفي لمقدورية ذاته الخارجية، و هذا واضح جدا.

لكن الانصاف أنّ هذا النقض غير متين، فإنّ القدرة- على ما عرفت منا تفسيرها- لا تقضى وجود المقدور ولو بصورته كما نشاهد ذلك في أنفسنا، فإنّا قادرون على أمور غير موجودة خارجا من غير أن تقوم قدرتنا بصور تلك الأمور.

و أما العلم فلا بد له من شي‌ء يتعلّق به سواء كان عينا خارجيا أو صورة ذهنية، فإنّه يستلزم الانكشاف عن العالم، و المعدوم الصرف لا انكشاف له. و أمّا ما أورده عليه في الأسفار فهو لا يرجع إلى أساس صحيح فلاحظ و لا نطول المقام بذكره ورده.

هذا ما يرجع إلى الدليل، و أما لدعوى نفسها فهي مزيفة من وجوه:

الأول: ما أفاده المحقق الطوسي قدّس سرّه في محكي شرح الإشارات من أن ارتسام الصور الممكنة في ذاته تعالى يوجب تكثّره و هذا باطل. و أمّا ما أجاب عنه المحقق الشيرازي في أسفاره و المحقّق اللاهجي في شوارقه و «گوهر مراد»، و صرح الشيخ ابن سينا نفسه، بأن حصول الكثرة بالترتيب السببي و المسببي، فلا ينثلم بها الوحدة، كما في الفعل حيث إنّه تعالى يوجد الكثير بالترتيب مع أنه لا يصدر الكثير عن الواحد، فهو عجيب من هؤلاء الباحثين، فإن الترتيب و إن كان يمنع الكثرة في مسألة الإيجاد و لا يصادم القاعدة القائلة بعدم صدور الكثير عن الواحد، إلّا أنه لا يرتبط بالمقام؛ إذ بعد الالتزام بارتسام الصور المطابقة للأشياء الخارجية في ذاته تعالى لا بدّ من فرض تكثر الذات حسب تكثر الصور، سواء كان حصولها بالترتيب أو بغير الترتيب، و هذا قريب من البداهة، و لما كان تجزّي الباري و تركّبه محالا كان هذا القول أيضا محالا.

الثاني: إنه يلزم كونه تعالى موصوفا بصفات زائدة على ذاته غير إضافية و لا سلبية، مع أنه باطل باتّفاق من الإمامية و الفلاسفة، فإنّهم يعتقدون العينية. و هذا أيضا ممّا أورده المحقّق الطوسي قدّس سرّه على هذا المدعى، و أنت بعد ما عرفت بطلان العلم الإجمالي المزعوم المتقدّم، تعلم‌