٤- ما ذهب إليه صاحب الأسفار و من تبعه من قدم العقول و حدوث الطبائع من جهة الحركة الجوهرية، لكن هذا الحدوث حدوث فردي و ليس بنوعي لئلّا يلزم انقطاع الفيض و إمساك الجود، كما صرح به نفسه و السبزواري في شرح المنظومة، و على هذا القول يتمّ القياس المعروف: إن العالم متغيّر، و كل متغير حادث، و لا يرد عليه حينئذ منع الصغرى في الذوات و اختصاصها بالصفات.

٥- ما ذكره السيد الداماد من حدوث العالم بأجمعه، لكنه حدوث دهري، و أوضحه السبزواري في شرح منظومته و إليك ملخصه: إن كل موجود فلوجوده وعاء أو ما يجرى مجراه، فوعاء السيالات كالحركات و المتحرّكات هو الزمان سواء كان بنفسه أو باطرافه، و ما يجرى مجري الوعاء للمفارقات النورية هو الدهر، و هو كنفسها بسيط مجرّد عن الكمية و الاتّصال و نحوها، و ما يجري مجرى الوعاء للحق و صفاته و أسمائه هو السرمد، فمعنى الحدوث الدهري: أن عالم الملك‌[١] مسبوق بالعدم الدهري؛ لأنه مسبوق بوجود الملكوت الذي وعاؤه الدهر سبقا دهريا.

و إن شئت فقل: إنّ وجود عالم الملك مسبوق بعدمه الواقعي الفلكي الواقع في عالم الدهر، بمعنى أنه ليس بموجود بالوجود الدهري، فهو حينئذ معدوم بذلك الوجود، بل هو موجود بوجود عالم الملك كما قيل. و هكذا حال الدهر بالنسبة إلى السرمد.

و الحاصل: أن العالم عنده مسبوق الوجود بالعدم الواقعي الدهري، لا الزماني الموهوم كما يقول المتكلّم، و لا العدم المجامع الذي في مرتبة الماهية فقط كما ينسب إلى بعض الفلاسفة.

٦- ما ذكره السبزواري في شرح المنظومة من الحدوث الأسمى و هو غير واضح، و شرحه بعض الأفاضل بما يرجع إلى نفي العالم رأسا.

المقام الثاني: فيما استدلّ به لقدم العالم‌

و هو وجوه لكنا نذكر أهمّها، و هو أنه إذا لاحظنا الواجب أزلا في طرف و جميع ما عداه- بحيث لا يشذّ عنه شي‌ء- في طرف آخر، فحينئذ إما أن يكون الواجب سبحانه علّة تامة لشي‌ء ما أم لا، و على الأول يلزم قدم ذلك الشي‌ء المعلول؛ ضرورة استحالة تخلّف المعلول عن‌

[١] و هو عالم الناسوت و يقال له: عالم الشهادة أيضا.