عين ذاته؛ و العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول، و حيث إنّ العلّة- أي ذاته تعالى و علمه بها- واحدة، فالمعلول- هو ما عداه و العلم به- أيضا واحد؛ ضرورة عدم صدور الكثير عن الواحد.

أقول: و هذا أحسن من الوجه الأول كما لا يخفى، لكنّ الوجهين ضعيفان: أمّا الأول فبعد ما عرفت منافي عموم علمه، لا يبقى له مجال بالضرورة. و أمّا الثاني ففيه:

أولا: منع جريان قاعدة استلزام العلم بالعلّة العلم بالمعلول كما مرّ.

و ثانيا: منع قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد، كما سبق. ص و أما القول الأول- اعني تفسير علمه التفصيلي بالعلم الحصولي- فمجمله: أن العلم إمّا فعلي و إما انفعالي، و الأول ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج سواء كان سببا ناقصا- كعلم البنّاء، حيث إنّه يصوّر في ذهنه لقوة خيالية صورة البيت، ثم تصير تلك الصورة محرّكة لاعضائه حتى يوجد البيت في الخارج، فإنّ علمه هذا يفتقر في إيجاد البيت إلى آلة و زمان خاصّ و شرائط أخرى- أو سببا تاما كعلم الباري بالعالم، فإن مجرّد علمه به كاف لوجوده، فصدور الأشياء عن الباري جلّ اسمه في الخارج بأنّها عقلت أولا فصدرت، و تعقله تعالى إياها ليست بأنها وجدت أولا فعقلت؛ لأنّ صدورها عن عقله لا عقله من صدورها، فالواجب يعلم ذاته فيفيض صور الأشياء عنه معقولة لأنّها من لوازم ذاته، فعلمه بما سواه من جهة هذه الصور و هي علمه العنائي الموجب للنظام، و هذه الصور صادرة عنه تعلى مرتسمة في ذاته الواجبة.

و استدلّ له بأنّه تعالى يعلم ذاته و ذاته سبب للأشياء، و العلم بالسبب التامّ للشي‌ء يوجب العلم بذلك الشي‌ء، فذاته تعلم جميع الأشياء في الازل، لكن الأشياء كلّها غير موجودة في لأزل بوجود أصيل، فلو لم تكن موجودة بوجود علمي لم يتحقّق العلم الضرورة استدعائه المعلوم، و لا يعقل تعلّقه بالمعدوم الصرف، فظهر كون الأشياء موجودة بالوجود العقلي الصوري عند الباري قبل وجودها الخارجي.

ثم إن هذه الصور إما منفصلة عن الباري فيلزم المثل الافلاطونية، و إما بأن تكون أجزاء لذاته فيلزم التركيب في ذاته، و كلاهما محالان؛ أو بان تكون زائدة على ذاته لكنها متّصلة بها مرتسمة فيها، و هو المطلوب.

أقول: قد تقدّم أن اللّه عالم بالأشياء أزلا بالعلم الذي هو ذاته كما برهنّا عليه، و أما أنه تعلّق بالصور أو بالذوات الموجودة في مواطنها فهذا مما لا سبيل لنا إلى تعقله كما مر، فنقول حينئذ:

إنّ هذا الدليل مدخول، فإن علمه بالأشياء عين ذاته لا الصور الفائضة عنه، و أيضا نوقض بلقدرة الواجبة الأزلية؛ لأنها مثل العلم صفة ذات إضافة تتعلّق بالمقدورات، و لا شكّ أن قدرته تعالى شاملة لجميع الممكنات أزلا مع عدم وجودها في لأزل، و لا يمكن دفعه بالصور الأزلية،