نعم علمه بذاته و بتلك المصالح يدلّ على علمه بمعاليله، إلّا أن الكلام في علمه بهذه المصالح المذكورة فالبيان مصادرة. و بالجملة هذه القاعدة لو تمّت لاختصت بالعلل الموجبة التي تأثيرها بمجرّد ذواتها، فتدبّر.

الثامن: إنّ الضرورة الدينية و اتّفاق أهل الملل و النحل و القرآن المجيد و السنة المتواترة كلها تدلّ على علمه تعالى.

أقول: النبوة موقوفة على علمه ثبوتا و إثباتا، فالتمسك بهذا الوجه دوري.

لا يقال: القرآن لكونه معجزا ليس من كلام البشر، بل هو من كلام اللّه سبحانه، فإذا ثبت وجوده تعالى يخبر هو عن علمه، فلا يلزم الدور ...

حينئذ قلت: المحقّق هو أن القرآن بمجموعه و تمامه ليس من إنشاء البشر و أمّا أن جميعه ليس منهم فهو غير ثابت عقلا؛ إذ لا شك في إمكان المماثلة ببعض الآيات، و حينئذ يحتمل أن الآيات الدالة على علمه تعالى صادرة عن الذي جاء بالقرآن، فما لم يثبت نبوته و عصمته لم يتمّ حجّية القرآن. فالتمسك بالنقل في إثبات أصل علمه و قدرته غير صحيح.

و ما قيل‌[١] من أنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات حصل العلم بكلّ ما أخبروا به و إن لم يخطر بالبال كون المرسل عالما، ففيه: أنّ دلالة المعجزة على صدق الرسل تتوقّف لا محالة على أن يكون المرسل عالما قادرا، فإن طلب المعجزة ليس إلّا طلب تصديق المرسل من المرسل، فلا بدّ من كونه عالما بالطلب و قادرا على التصديق.

الجهة الثانية: في بيان عموم علمه‌

و هو إن فسّرناه بتعلّق علمه بكلّ شي‌ء موجود أو كان موجودا، فدليله ما تقدّم من الوجه الثالث، فإنّه يدلّ على أنّه تعالى عالم بجميع مخلوقاته سواء كانت ذواتا أو معاني أو غير ذلك، فهو عالم بالموجودات و بالمحالات التي يعلمها العلماء، فإنّ الصور المرتسمة في أذهان العلماء مخلوقة للّه تعالى، فهو عالم بها بطريق أولى، بل يمكن الاستدلال عليه بالوجه الاول و الخامس و السابع أيضا كما لا يخفى.

و هنا وجه آخر دالّ على المراد ذكره غير واحد، و هو أنّ الموجب للعلم هو ذاته تعالى، و المقتضي للمعلومية هو ذات الممكن، و نسبة ذاته تعالى إلى جميع الممكنات نسبة متساوية،

[١] الشوارق ٢/ ٢٢٢ نقله عن بعضهم.