اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧١ - دليل سوم

امام رضا (ع) هم بوده، چنانچه در اين عصر هم وجود دارد، با اين تفاوت كه تفريعات، در آن زمان، كم بوده و امروز زياد شده است.[١]

خود اخباريانى چون: محمّدامين استرآبادى، فيض‌كاشانى و شيخ‌حرّ عاملى، دلالت اين روايت را در كل، قبول مى‌كنند و معتقدند كه عمل كردن به آن قاعده كلّيه‌اى كه منصوص است و از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، در تمام افرادش جايز است، و واجب نيست كه بر نصّ خاص، بسنده كنيم، و دلالت اين حديث بر رخصت تفريع بر اصولى كه از ائمّه (عليهم السلام) رسيده، تمام است؛ ولى همه اقسام اجتهاد، از قبيل: تفريع بر اصول عامه و قواعدى كه با ادلّه عقليه ظنّيه بيان شده‌اند را شامل نمى‌شود، و دليل، اخصّ از مدّعى است.[٢]

دسته دوم، اخبارى هستند كه ما را از فتوا دادن بدون علم و بدون راهنمايى از ناحيه پيامبر و ائمّه معصوم (عليهم السلام) نهى مى‌كنند، مانند روايتى كه كلينى به سند صحيح، از ابى‌عبيده، از امام باقر (ع) نقل مى‌كند كه ايشان مى‌فرمايد:

من افتى الناس بغير علم و لا هدى من‌الله لعنته ملائكه الرحمة و ملائكة العذاب ....[٣]

كسى كه بدون علم و بدون راهنمايى از معصومان براى مردم فتوا دهد، ملائكه رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعنت مى‌كنند ....

پس اگر فتوا از روى علم و يا راهنمايى از معصومان (عليهم السلام) باشد، جايز است و فتوا هم بدون اجتهاد و تفقّه نمى‌شود.[٤]

دسته سوم، رواياتى هستند كه ائمّه معصوم (عليهم السلام) مردم را به اشخاص (با اسم و رسمشان) ارجاع داده‌اند،[٥] مانند: محمّدبن مسلم، يونس‌بن عبدالرحمان، زكريّابن آدم، ابا بصير اسدى، زرارةبن اعين، عمرى و فرزندش محمّدبن عثمان و ... كه‌

[١]. الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، ص ٧١- ٧٢.

[٢]. الفوائد المدنية، ص ١٥٣- ١٥٤؛ الحقّ المبين، ص ٧؛ الفوائد الطوسية، ص ٤٦٦.

[٣]. الكافى، ج ٧، ص ٤٠٩، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩( صفات القاضى، باب ٤)، ح ١. براى بررسى روايات مشابه، ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٠٢( صفات القاضى، باب ١١)، ح ١٢.

[٤]. الاجتهاد و التقليد، ص ٧٥.

[٥]. الوافية، ص ٣٠٥؛ الفوائد الحائرية، ص ١٣٢؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ١٠٨.