اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧٠ - دليل سوم

علينا القاء الاصول و عليكم التفريع.[١]

بر ماست كه اصول كلّى را بيان كنيم و بر شماست كه فروعات را بررسى نماييد.

اين دو روايت، بر صحّت اجتهاد دلالت دارند؛[٢] زيرا تفريع بر اصول و قواعد، در غالب موارد، ظنّ‌آور است، و دلالت عمومات بر جزئيات و فروعى كه مندرج در عمومات است، غالباً ظهور است و تنصيص نيست. به‌علاوه، در بسيارى از تفريعات، انظار و افهام، متفاوت‌اند كه براساس چه قاعده‌اى مندرج مى‌شود، و بسيارى از موارد فرعى‌اى كه به قاعده‌اى وارد مى‌شوند، به دلالت التزامى است كه از خطاب استفاده مى‌شود، مانند دلالت امر به شى‌ء، بر امر به مقدّمه آن شى‌ء، و دلالت نهى بر فساد.[٣]

پس شكّى نيست كه تفريع بر اصول، اجتهاد است و اصلًا اجتهاد در زمان ما، همان تفريع بر اصول است، مانند اين قول معصوم (ع) كه:

«و لا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر»،[٤]

كه ما از اين اصل مى‌فهميم كسى كه يقين به طهارت داشته و شك در حدّت دارد، طهارت بر او واجب نيست، و كسى كه يقين داشته باشد لباسش پاك بوده و بعد شك در رسيدن نجاست به آن دارد، شستن لباس بر او واجب نيست، و كسى كه يقين دارد در ماه شعبان است و الآن شك مى‌كند كه ماه رمضان رسيده، روزه بر او واجب نيست.

اصولى مانند:

«على اليد ما اخذت حتى تؤدى»،[٥] «لا ضرر و لا ضرار»[٦]

و

«رفع عن امّتى تسعة»[٧]

و ... اصولى هستند كه فروعات زيادى دارند و مجتهدان‌اند كه اين فروعات را بر قواعد كلّىِ استنباط، تطبيق مى‌كنند. اين شيوه، در زمان امام صادق (ع) و

[١]. التنقيح الرائع، ج ١، ص ٧؛ طريق استنباط الأحكام، محقّق كركى، ص ١٧.

[٢]. السرائر، ج ٣، ص ٥٧٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١( صفات القاضى، باب ٦)، ح ٥٢.

[٣]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٦٧٧.

[٤]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨، ح ١١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٧٥( نواقض الوضوء، باب ١)، ح ١.

[٥]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٨٨( كتاب الغصب، باب ١)، ح ٤.

[٦]. الكافى، ج ٥، ص ٢٩٢، ح ٢؛ تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ١٤٧، ح ٦٥١؛ وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٤١( إحياء الموت، باب ١٢)، ح ٣.

[٧]. التوحيد، ص ٣٥٣، ح ٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٥( جهاد النفس و ما يناسبه، باب ٥٦)، ح ١.