الثاني: أن يأخذ هيئة عارضة على مادة خاصة مثل آكل أو مأكول ويقصد بذلك الاشارة إلى ما يكون على هذا الشكل وما يشابهه، ثم يجعل لمعنى خاص من دون خصوصية في مقام الجعل لهذه الهيئة العارضة على المادة، وهذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص في طرف المعنى الموضوع له، وكيف كان فهذا هو الفارق بين المادة والهيئة.
وما افاده (قدس سره) متين جداً وبه يرتفع الإشكال.
أما المقام الثاني: في تقسيم الوضع بلحاظ المعنى: لا بد من ملاحظة المعنى قبل الجعل لحاظاً استقلالياً بنحو التفصيل، أو الاجمال، كلياً كان الملحوظ أم جزئياً، وعلى سبيل المثال ترى الواضع يتصور كلي الإنسان على نحو التفصيل كما إذا تصوره بجنسه وفصله، وباقي الخصوصيات، فيضع لفظاً بأزاء ذلك المعنى.
ويتصوره بنحو الاجمال فيشير إليه بنحو إجمالي، مثل عنوان المتكلم الذي هو بعض خواص الإنسان الملحوظ طريقاً إلى نفس الذات، ثم يضع لفظاً بإزاء ذلك المعنى المتصور هذا بالإضافة إلى المعنى الكلي، وقد يتصور الواضع شخص زيد تفصيلا - كما لو أحاط بخصوصياته ومزاياه - فيضع لفظاًَ بأزاء ذلك المعنى الخاص، وقد يتصوره إجمالاً كما لو لاحظ عنوان ما تولد من ابنه - فيضع لفظ زيد له - فإنَّ هذا العنوان طريق يشير إلى ما هو الموضوع واقعاً وإن لم يكن له ولد فعلاً.
والحاصل: إنَّ العناوين (تارة) تلاحظ بنفسها استقلالاً.
وأخرى طريقاً إلى غيرها، ولا يختص التقسيم المذكور بالوضع خاصة، بل يتأتى في الأحكام المولوية فمرة يلاحظ المولى عنواناً ويعلق حكمه به على نحو لا ينظر الحاكم إلا إلى نفس هذه الطبيعة من دون خصوصية للأفراد، كما في الأمر بإكرام العالم.
وثانيا: يلحظ العنوان طريقاً إلى الأفراد، ومشيراً إليها، كما لو قال: أكرم المقبل، فإن عنوان المقبل قد أخذ اشارة إلى من يريد الآمر إكرامه لخصوصية أخرى من دون أن يكون لإقباله دخل في ذلك.
ومن هنا ظهر أن اقسام الوضع ثلاثة: