الاشارة يمكن أن يلتفت إليها كل احد، بينما الألفاظ لا يلتفت إليها إلاّ من اطلع على معانيها.
وإذا اتضحت الفائدة والغاية من الوضع فنقول: الوضع حقيقته نفس القرار والاثبات والتعهد، فإن كل فرد من أولئك الذين يتكلمون بلغة خاصة يتبانى مع جماعته ويأخذ عهداً على نفسه بأنه متى ما تكلم بلفظ خاص فقد أراد منه معنى مخصوص، لذا كان كل مستعمل واضعاً باعتبار أن كل واحد من المستعملين قد أخذ عهداً على نفسه بهذا القرار، فإذا استعمل اللفظ في مورد فقد جرى على طبق التزامه وتعهده ومن قراره والتزامه هذا وتعهده على نفسه تنشأ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، وتكون هناك مناسبة بينهما، أما قبل قراره فليس في البين علقة وارتباط لا تشريعاً ولا تكويناً.
نعم الانتقال إلى المعنى قد يتأتى من مجرد صدور اللفظ من غير صاحب شعور، كاصطكاك حجر بحجر، فيتولد منه لفظ مخصوص، إلا أن منشأ ذلك ليست العلقة الوضعية التي تحصل في موارد الالتزام والتعهد، بل السبب في ذلك قبول الذهن ذلك على نحو ينتقل إلى المعنى بمجرد الاطلاق.
فالذي تحصل من الوضع أنه عبارة عن القرار والالتزام والتباني على النفس بأنه متى ما تكلم بلفظ خاص أراد منه معنى مخصوص، وهذا القرار المذكور يتأتى لدى كل فرد من أفراد المجتمع.
وما ينسب إلى الآباء من أنهم هم الواضعون فذلك للأسبقية - كما في واضع القانون - وإلا فالكل يشتركون بهذا الالتزام على هذا الاعتبار. نعم ينسب الوضع إلى رئيس القبيلة أو البلد لكن من جهة نيابته عن القوم وأنه لسانهم.
وعلى ما ذكرناه صح تقسيم الوضع إلى تعييني، وتعيني لأن التعهد والالتزام تارة يحصل ابتداء من الواضع.
وأخرى: بوسيلة ثانية، وهي كثرة الاستعمال بحيث يصبح العرف بمجرد الاطلاق منتقلاً إلى المعنى وإن لم يعلم زمان التعهد وتاريخه.
هذه هي حقيقة الوضع كما عرفت إنها من الأمور الواقعية.