وهو العارض بوساطة الخارج الأخص، مثلا: محمولات مسائل علم الفقه الوجوب، والحرمة، وباقي الاحكام، وهي تعرض على أفعال المكلفين بوساطة الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الافعال التي هي أخص من موضوع علم الفقه، وهو فعل المكلف، وكذ علم النحو، فإن محمولات مسائله الرفع والنصب وغيرهما وهما يعرضان على الكلمة بوساطة الفاعل والمفعول الذين هما اخص من موضوع علم النحو، وهو الكلمة، والكلام، وكل هذا من العارض بوساطة الخارج الاخص، وقد يتفق أن موضوع المسألة يكون أعم من موضوع العلم، فيكون العارض حينئذ عارضاً على الشئ بواسطة هي أعم، كما في علم الأصول، فإن موضوعه - حسبما قيل - الأدلة الأربعة، مع أن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي لا يختص بالخطاب الشرعي، بل يشمل غيره حتى لو كانا غير شرعيين، وكذا البحث عن ظهور الأمر في الوجوب، وهذا الاشكال جارٍ منذ عهد قديم، حتى أن صدر المتألهين[١] قد تعرض له في أسفاره وأجاب عنه بما يختص بالفلسفة.
وغير خفي أن أساس الاشكال المزبور أمران:
أحدهما: الالتزام بأن البحث في العلوم لا بد وأن يكون من الأعراض الذاتية لموضوع العلم.
وثانيهما: الالتزام بأن العارض على الشئ بوساطة الخارج الأخص أو الداخل الأعم - من الأعراض الغريبة، ويمكننا منع كلا الأمرين على سبيل منع الخلو، وذلك بأن يقال: إنَّ كل مسألة إن ترتب عليها الغرض الداعي إلى تدوين العلم فهي من مسائله، سواء كان محمول هذه المسألة من العوارض الذاتية لموضوع العلم أم لم يكن، مثلا كل مسألة ترتب على نتيجتها تعيين الوظيفة الفعلية في مرحلة العمل، فهي مسألة أصولية وإن كان محمول تلك المسألة من العوارض الغريبة لموضوع العلم، وبالعكس لو فقدت المسألة ترتب الغرض المذكور على نتيجتها كانت خارجة عن المسائل الأصولية وإن كان محمول المسألة من العوارض الذاتية، فإن الاختصاص في البحث عن

[١] الملا صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي (المتوفى ١٠٥٠هـ). الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ١:٣٠-٣٣، طبع دار إحياء الكتب العربية.