وهذا بخلاف المسائل الأصولية، فإنَّ نتائجها بين ما أمكن أن يستنبط منه الحكم الشرعي، وما يكون مرجعا للفقيه في تعيين الوظيفة الفعلية، وقد مر بيان ذلك - فيما تقدم - نعم أصل حكم القاعدة الفقهية إنما استفيد من المسائل الأصولية كما هو الحال في جميع المسائل الفقهية، وبهذا البيان اتضح الفرق بين المسائل الأصولية والفقهية.
هذا وقد تصدى المحقق النائيني (قدس سره)[١] لبيان الفارق بين علمي الأصول والفقه، وأفاد بأن علم الأصول ما كانت نتيجته لا تقبل الإلقاء لعامة المكلفين، فلا معنى لأن يكتب المجتهد في رسالته أن الأمر ظاهر في الوجوب أو أن خبر الواحد حجة فإن العامي يعجز عن تطبيق هذه الكبرى على الصغرى لاستنتاج النتيجة، بخلاف علم الفقه فإن نتيجته تقبل الإلقاء نحو المكلفين، وبإمكانهم تطبيقها على مواردها، فيقول المجتهد لهم: من شك في طهارة ثوبه ونجاسته فليبن على طهارته، وتطبيق هذا المعنى أمر سهل على المكلف.
ولا يخفى أن ما ذكره (قدس سره) لم يظهر لنا وجهه، فإنما أفاده وإن كان يتم غالبا إلا أن هناك بعض القواعد الفقهية لا يمكن إلقاؤها إلى العامي، ولا يستطيع من معرفتها فضلا عن تطبيقها، وذلك كقاعدة مالا يضمن أو التسامح في أدلة السنن أو قاعدة لا ضرر ولا حرج، بداهة أن المكلف العامى عاجز عن تطبيق هذه القواعد على مواردها، فإن كثيرا من فروع العلم الاجمالي - التي ذكرها في العروة - قد نشأ الاختلاف فيها من الاختلاف في تطبيق تلك القواعد على مواردها، فإذا كان التطبيق مما يخفى أمره على الأعلام فما ظنك بالعامي المحض، أو من كان له حظ في العلم.
إذا فالصحيح ما قلناه كما تقدم.

[١] الميرزا محمد حسين الغروي النائيني (١٢٧٦ هـ - ١٣٥٥): أجود التقريرات ٤: ٩، تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر، الطبعة الأولى، ١٤١٩.