من دون محذور في ذلك، وهي انحلال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة إلى أوامر نفسية ضمنية على جميع الأجزاء والشرائط التي من جملتها - الطهارات الثلاث -، فكما أن الأمر المتعلق بمركب ينحل إلى الأمر بكل جزء أمراً نفسياً ضمنياً، فكذلك الأمر بالمقيد ينحل إلى الأمر بذات العمل والى الأمر بقيده، فكان كل قيد - ومنه الطهارات الثلاث - متصفاً بالأمر النفسي الضمني، ثم إن الأمر الضمني يختلف فقد لا يكون عبادياً، ولا يعتبر في سقوطه قصد القربة وهذا هو الغالب في القيود، وقد يكون عبادياً كما - في الطهارات الثلاث - ولا ضير في اختلاف الأوامر الضمنية في ذلك، وعليه فالعبادية إنما نشأت من الأمر الضمني الانحلالي، وهذا هو الذي أوجب عبادية الطهارات الثلاث.
وغير خفي أن ما قاله (قدس سره) إنما يتم حيث يدعي عدم الفرق بين الأجزاء والشرائط، وأما بناء على وجود الفارق بينهما - كما هو الصحيح - فالحديث غير تام، وذلك حيث أوضحنا فيما تقدم أن الجزء هو ما كان القيد والتقيد فيه داخليين في المأمور به لذلك يكون مأموراً به بالأمر النفسي الضمني، وأما الشرط فهو ماكان تقيده داخلا في المأمور به دون أصل القيد، فكان القيد غير مأمور بالأمر النفسي الضمني لإمكان كونه غير اختياري فلا يمكن تعلق التكليف به، مضافاً إلى ذلك لزوم اتصاف الشرائط - حينئذ - بالوجوب النفسي والغيري على القول باتصاف المقدمة بالوجوب الغيري وهو غير صحيح.
والصحيح في الجواب أن يقال: إن عبادية الطهارات الثلاث إنما تتم بأحد وجهين على سبيل منع الخلو:
الوجه الأول: قصد امتثال الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالطهارات الثلاث مع الغفلة عما يتوقف عليها من الواجب، أو مع القطع بعدم الإتيان به، كاغتسال الجنب، وهو غافل عن إتيان الصلاة بعده، أو قاطع بعدم إتيانها فإن الاغتسال يقع عبادة بهذا اللحاظ، والمعنى المذكور موقوف على وجود الأمر النفسي وقد عرفت ثبوته في الطهارات الثلاث.
الوجه الثاني: قصد التوصل بالمقدمة المذكورة إلى الواجب النفسي فإنه محقق لعبادتها وإن لم يكن ملتفتاً إلى أمرها النفسي، فلو أتى المكلف بالطهارات الثلاث بقصد التوصل إلى الواجب بلا نظر إلى أمرها النفسي كان ذلك