وقد أورد بعض الأساطين على مقالة شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] بما محصله: أن الذي يؤخذ مفروض الوجود إنما هو موضوعات التكليف دون قيود الواجب، فإن قيود الواجب يجب تحصيلها بمجرد تعلق التكليف بها، كالطهارة المأخوذة قيداً في الصلاة، فإن الأمر المتعلق بالصلاة كما يوجب تحصيل سائر الأجزاء والشرائط يوجب تحصيل الشرائط أيضاً التي من جملتها الطهارة.
نعم: موضوعات التكليف ليست كذلك كالاستطاعة للحج وما شاكلها، وإن قصد الأمر فيما نحن فيه حيث كان من قيود الواجب وكان المكلف قادراً على تحصيله، فحاله حال الطهارة يجب تحصيله إذا تعلق التكليف به، ولا معنى لأخذه مفروض الوجود لئلا يجب تحصيله.
وغير خفي أن ما جاء به(قدس سره) من حيث الكبرى لا نقاش فيه.
إنما النقاش في الصغرى حيث إن قصد الأمر وإن كان من قيود الواجب وقابلاً لتعلق التكليف به إذ القصد من الأمور الاختيارية، لكن نفس الأمر المتعلق للقصد ليس باختياري للمكلف، وإنما هو من شؤون المولى فله أن يأمر وله أن لا يأمر، وإذا لم يكن اختيارياً للمكلف فلا بد من أخذه مفروض الوجود، وليس غرض شيخنا الأستاذ(قدس سره) أن قصد الأمر لا بد أن يؤخذ مفروض الوجود كما هو مبنى الإشكال المزبور، بل غرضه(قدس سره) إن لازم أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر هو أخذ الأمر نفسه مفروض الوجود، وهذا يترتب عليه المحذوران المتقدمان.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إن ملاك أخذ الموضوع مفروض الوجود المستلزم لكونه شرطاً لفعلية التكليف، إما الظهور العرفي وإما حكم العقل بذلك، ومرادنا بالظهور العرفي، هو أن العرف يفهم من القضية أن الموضوع أخذ على نحو فرض الوجود، وذلك مثل وجوب الإنفاق على الزوجة وما شاكل هذه القضايا، فإن العرف يفهم من ذلك أن الزوجية موضوع لحكم رتبه الشارع المقدس على فرض وجودها، ولم تؤخذ على نحو يجب تحصليها على المكلف، وهكذا الأمر في وجوب الوفاء بالنذر والعهود والإيمان، أما الحكم العقلي فهو إنما يكون إذا

[١] مقالات الأصول ٢٣٧:١.