وضع المركبات
تختلف الجمل الكلامية بعضها عن بعض من حيث تعدد الوضع فيها وقلته، فقد تكون جملة مشتملة على أوضاع ثلاثة، وقد تشتمل أخرى على أربعة فصاعداً، فلو لاحظنا جملة أسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر وكان كل منهما اسماً جامدا مثل زيد إنسان فبعد التحليل تجدها لا تزيد على أوضاع ثلاثة، وضع الهيئة التركيبية التي تفيد الحكاية عن ثبوت نسبة الإنسان لزيد، ووضعان لمفردات القضية، وضع لزيد، ووضع للانسان، وكل واحد من هذه الثلاثة موضوع لمعنى خاص، وقد يصادف طرف من القضية اسماً مشتقاً فيكثر الوضع لاشتمال ذلك الاسم على وضعين، وضع من حيث المادة الذي هو وضع شخصي، ووضع من حيث الهيئة وهو وضع نوعي، وقد يضاف إلى تلك الجملة حرف من الحروف أو إضافة من الإضافات مثل زيد في الدار - أو زيد ضارب عمرو - أو تشتمل على تقدم بعض الأشياء على بعض، كما في تقديم الضمير المنفصل على الفعل فيدل على الحصر، مثل - إياك نعبد - بدلاً من كلمة - نعبدك - وكما في الأسماء التي لا تظهر حركات الاعراب عليها كموسى وعيسى، فالمتقدم منهما في كل جملة فعلية خبرية يدل على الفاعلية، والمتأخر يدل على المفعولية والى غير ذلك مما يزيد عدد الوضع في الجملة الواحدة تبعاً لحاجة الواضع والمستعمل، وقد أضاف بعضهم وضعاً آخر وراء وضع مفرداتها وهيئاتها، وهو وضع مجموع الجملة المركبة من المواد والهيئات لمجموعها، ويسمى بالوضع للمركبات وهذا القول لا يرجع إلى محصل، لأن القائل به إن أراد أن هناك وضعاً وراء وضع المفردات والهيئة التركيبية فهذا الوضع أولاً لغو صرف، و- ثانياً - يستلزم الانتقال إلى المعنى مرتين: اولاً - بنحو الإجمال، ثانياً - بنحو التفصيل، وإن أراد بذلك وجود وضع للهيئات التركيبية يفيد غير ما تفيده المفردات بموادها وهيئاتها كالحصر وأمثاله فهذا لا بأس به، إلا أنه ليس بوضع للمجموع كما عرفت.
ومما ذكرنا يظهر بطلان تقسيم المجاز إلى قسمين: مجاز في المفرد، ومجاز