ثم إن النزاع في هذه المسألة يتوقف على أن تثبت مغايرة بين المعنى المجازي والحقيقي، بحيث يستعمل اللفظ تارة في المعنى الحقيقي.
وأخرى: في المجازي، أما لو التزمنا بمقالة السكاكي [١] من عدم المغايرة بين المعنيين، وإنما هناك استعمال واحد في المعنى الحقيقي غاية الأمر أن له فردين حقيقي وادعائي، وهو يختلف في مرحلة التطبيق دون الاستعمال، فلا تغاير بين المعنيين ليقع النزاع في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون إذن من الواضع وعدمها، فلو قال القائل: جئني بأسد - مثلا - فقد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس إلا أنه طبق هذا المفهوم على الرجل الشجاع، وفي ذلك نوع من المبالغة، وهي لا تتأتى لو قال: جئني برجل شجاع.
ثم إن القول بتوقف صحة الاستعمال في المعنى المجازي على إذن الواضع يتوقف على أن يكون هناك واضع مخصوص، قد جعل اللفظ لمعنى حقيقي ثم يأذن في استعماله في معنى مناسب للمعنى الحقيقي لعلاقة مصححة لذلك الاستعمال بحيث كان كل من يريد الاستعمال لا بد من لحاظه لتلك العلاقة، أما لو تم القول بأن الواضع ليس شخصاً واحداً، بل كل مستعمل واضع - حسب تعهده والتزامه على نفسه - بأنه متى جاء بلفظ مخصوص فقد أراد منه تفهيم معنى خاص، فالتزامه كما كان بالإضافة إلى المعنى الحقيقي، كذلك كان بالإضافة إلى المعنى المجازي، وإنه متى ما جاء باللفظ الخاص، مقترناًً مع القرينة فقد أراد منه معنى مخصوصاً.
فلا يكون هناك متابعة في مقام الاستعمال، وبما - أنك قد عرفت - أن حقيقة الوضع عبارة عن التعهد والالتزام وأن كل مستعمل واضع، وليس في البين متابعة، فالصحيح ماذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من أن العلائق في الاستعمالات المجازية لا تحتاج إلى الوضع، بل المرجع فيها هو الطبع.
هذا وللالتزام بما ذهب إليه السكاكي مجال واسع، ومعه يرتفع النزاع من أصله، ولامجال معه للقول بأن صحة الاستعمال في موارد الاستعمال المجازية تتوقف على إذن من الواضع.

[١] المطول: ٥٨٥.