كالنكاح في العدة، كما مثل به في الرواية، لأنه ليس من المعاملات الفاسدة شرعاً كنكاح الخامسة أو الشغار، بل هو عقد صحيح وممضى شرعاً.
وحمل الثاني على العصيان التكليفي والمخالفة، وكيف لا وقد عرفت أن عصيان السيد ومخالفته مخالفة وعصيان لله تعالى، ومعه كيف ينفي كونه معصية لله إلا لحمله على عدم الإمضاء.
والحاصل أن الاستدلال مبني على التفكيك بين المعصيتين.
*وقد قرب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] وجه الدلالة على الفساد من الرواية الشريفة بما حاصله: أن نهي الشارع على قسمين فإن الحرمة، تارة: تتعلق بشيء بعنوان من العناوين الأولية الغير القابلة للتغير والزوال، ومثله يوجب الفساد.
وأخرى: تتعلق بعنوان قابل للتغير والزوال، كحرمة عقد العبد، فإنه متعلق على عقده بعنوان عدم إمضاء سيده، ومن الظاهر أن سيده كغيره من الناس ممن يمكن البداء في حقه، فربما لا يرضى بعقد عبده في زمان ثم بتوعيد أو تطميع أو تخويف أو التماس رضي بالعقد، ورضاؤه موجب لارتفاع الحرمة لأنها كانت متعلقة عليه، ونظيره التصرف في مال الغير، فإنه محرم بعنوان أنه مما لا يرضى به مالكه، فإذا رضي المالك فقد ارتفعت حرمة التصرف لانقلاب العنوان، ومثله مستحيل في قصد الله تعالى لاستحالة البداء في حقه، إذ لا يمكن أن لا يرضى بشيء ثم ينقلب عدم رضائه إلى الرضا، وبالجملة إنه (قدس سره) حمل المعصية في كلا الموردين على المعصية التكليفية ولكن الحرمة على قسمين.
وغير خفي أن ما أفاده (قدس سره) أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، فإن المعصية لا يمكن إرادة التكليفية منها بوجه لوضوح أن عقد العبد في نفسه ليس من المحرمات الإلهية، لأنه عبارة عن الاعتبار النفساني وإبرازه بمبرز، وهما لا يوجبان فسق العبد وخروجه عن العدالة، لا سيما إذا كان الإنشاء من الغير بأن يكون المنشيء غير العبد كما هو الغالب في عقد الزواج، فإن من صدر عنه الإنشاء حينئذ ليس ببعيد والعبد لم يصدر عنه عقد.

* ليلة الأحد ٣ /ع٢/ ١٣٧٧
[١]أجود التقريرات ٢: ٢٣٤.