على بنت أختها فإنه عقد يرجع أثره إلى نفس العاقد، ولكنه مشروط بإمضاء زوجته، وفي مثلها تقع المعاملة باطلة، لأنها حين تحققها قد وقعت على وجه البطلان لفقدها إمضاء من يعتبر إمضائه، وتحقق الإمضاء بعده لا يوجب انقلاب ما وقع فاسداً إلى الصحة، وذلك لأنه حين تحقق العقد لم يكن شرط وحين وجود الشرط لا عقد.
وأما العقد الواقع على وجه الفساد فقد عرفت أنه لا ينقلب عما وقع عليه، ولعل العامة القائلون ببطلان الفضولي أيضاً استندوا إلى هذا الذي ذكره التستري، ومن هذا القبيل عقد العبد وزواجه لنفسه، ولكنه حين تحققه لم يكن واجداً لشرطه وحين تحقق شرطه وهو رضى سيده لم يكن عقد، والعقد الواقع على وجه البطلان لا ينقلب عما هو عليه.
والأخبار الواردة في صحة عقد العبد فيما إذا أجازه سيده يدل على بطلان ما فصله الشيخ، لأنها جعلت المناط في الصحة معصية الله وعصيان الغير، فيقال في السفيه والزوج إنهما لم يعصيا الله وإنما عصى السفيه وليه، فإذا أجاز جاز، بل ذكرنا في محله أن ما فصله التستري باطل في نفسه وإن لم يكن هناك رواية، فإن صحة العقد الفضولي مطلقاً على وفق القاعدة، ولا نطيل بذكر المقام.
وكيف ما كان فقد استدل بهذه الأخبار، تارة على صحة المعاملة فيما إذا كانت محرمة على وفق ما ذهب إليه أبو حنفية.
وأخرى: استدل بها على فساد المعاملة المنهي عنها ودلالته على الفساد.
وشيء من الاستدلالين مما لا يمكن المساعدة عليه.
أما تقريب دلالة الأخبار على الصحة عند تعلق الحرمة عليها، فهو أن الإمام (ع) حكم بصحة عقد البيع مع أنه مخالفة لسيده ومخالفة لله سبحانه وتعالى، لأن مخالفة السيد مخالفة لله فالعقد مبغوض لله ومحرم، وقد حكم مع ذلك بصحته، فالنهي عن معاملة لا يدل على فسادها.
ومبنى الاستدلال كما ترى هو المغايرة بين العصيان المذكور في صدر الأخبار المنفي عن الله والعصيان المذكور في ذيلها الثابت بالإضافة إلى السيد، بحمل الأول على العصيان الوضعي، وأن عقد العبد ليس مما لم يمضه الله