وأما النهي عن المعاملة فعلى أنحاء ثلاثة:
نهي يتعلق بالسبب تارة وهي نفس الألفاظ، ونهي يتعلق بالمسبب وهو نفس الملكية، كالنهي عن بيع المصحف من الكافر، ونهي يتعلق بالتسبيب ثالثة أي إيجاد الملكية من طريق خاص، كالمنع من بيع الكلب، والمنع من ثمن العذرة وأنه سحت، أما هبة الكلب أو المصالحة عليه فليست بممنوعة.
والقول في بالإقتضاء وعدمه في هذه الثلاثة على تفصيل، ذهب أبو حنيفة[١] إلى دلالة النهي على الصحة في الجميع، وفصَّل صاحب الكفاية[٢] بين السبب والمسبب، فأنكر الدلالة على الفساد والصحة في ناحية السبب، وأما عن المسبب فادعى الدلالة على الصحة كما قاله أبو حنيفة، وفصَّل شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] بين السبب والمسبب، وادعى أن النهي المتعلق بالسبب لا يدل على كل من الفساد والصحة بل يرجع في الأمر إلى الأدلة الأخرى، وأما المتعلق بالمسبب ففيه اقتضاء الفساد.
والحق عدم الدلالة مطلقاً لا على الصحة ولا على الفساد سواء تعلق بالسبب أو المسبب أو التسبيب، ولا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى في تعيين الحكم.
وقبل الاستدلال على المدعى لا بد وأن يعلم أولاً أن النهي المتنازع فيه إنما هو التحريمي لا الإرشادي المشير إلى عدم ترتب الأثر فإنه لا كلام فيه، وثانياً: إن المقصود من النهي ليس ما يستفاد من خطاب لفظي، بل حتى لو علم من دليل لبي كإجماع وأمثاله يدخل في محل النزاع.
إذا عرفت هذا فنقول: إنه سبق منا في باب الخبر والإنشاء القول بأن العقود والإيقاعات ليس فيها جهة سببية ولا مسببية، وإنما هناك أمور ثلاثة:
الأول: الإعتبار النفساني القائم بنفس المعتبر يحصل في العقود عند كل واحد من الطرفين، فيعتبر أحدهما المال ملكاً للآخر على نحو المعاوضة يتصرف به كيفما يشاء، وفي الإيقاعات اعتبار واحد من الطرفين.

[١] شرح تنقيح الأصول: ١٧٣.
[٢]كفاية الأصول: ١٨٩.
[٣]أجود التقريرات ٢: ٢٢٧.