وأما في المعاملة فإن كان في البين عموم من قبيل ((أوفوا بالعقود)) يشمل الفرد المشكوك صحته وفساده، فاللازم هو الحكم بالصحة، وإلا فالأصل العملي هو الفساد، لعدم صحة ترتب الأثر على معاملة إلا ما ثبت إمضاؤها من قبل الشارع المقدس.
*(الجهة الثامنة) وهل النهي يقتضي الفساد أو لا؟، ويقع في مقامين: المقام الأول: في العبادات، المقام الثاني: في المعاملات.
أما المقام الأول: فلا كلام في فسادها لو تعلق النهي بها، لأن المبغوضية الكامنة في الشيء لا تتلاءم مع المحبوبية والمقربية، فلا بد من الإعادة أو القضاء، والنهي المتوجه على العبادة ثلاثة أقسام:
تارة: يتعلق بذات العبادة وبنفسها، كصوم يوم العيدين أو صوم الحائض أو ما شاكل ذلك.
وأخرى: يتعلق بالشيء بوصف العبادة، بأن يكون المنهي عنه إتيان الفعل متقرباً به إلى الله سبحانه وتعالى، دون أن تكون ذات العبادة مجردة عن الوصف منهية عنها، كصلاة الحائض بناء على أن النهي فيها تشريعي، فإن المحرّم حينئذ عليها إتيان الفعل متقربة به إلى الله تعالى حال وجود الدم، أما ذات العمل لو جاءت به بداعي آخر كالتعليم لأطفالها وما شابهه لا يكون حراماً.
وثالثة: يتعلق النهي بالفعل بوصف العبادة لكن من جهة التشريع، بمعنى أن المكلف قد فرض لهذا العمل حكماً من قبل الله سبحانه وتعالى مع أنه في الواقع ليس كذلك، فالنهي على العبد إنما كان من هذه الناحية.
وفي جميع الصور المذكورة يكون النهي دالاً على الفساد، نظراً إلى ما قلناه من أن المبغوضية والمبعدية لا تجتمع مع المحبوبية والمقربية، ونستكشف من وجود النهي عدم الأمر، بل عدم المصلحة والملاك، بل على تقديره فهو إما مندك قبال تلك المفسدة، أو بمرتبة ضعيفة لا تقابل المفسدة، هذا كله في العبادة.

* ليلة الثلاثاء ٢٧/ ع١ /١٣٧٧.