نعم استدرك (قدس سره) بعد الحكم بصحة الصلاة بأنه لو قلنا بوجوب المبغوضية الواقعية في الفعل لما أمكن التقرب به، فلابد من القول ببطلان الصلاة حينئذٍ.
وغير خفي: أن ما أفاده (قدس سره) من القول بجريان البراءة في هذه الأفعال الواقعة في الدار المغصوبة أمر متين جداً، إذ الإطلاق في جانب النهي يقتضي تحريم كل عمل يقع في الدار المغصوبة؛ لأنه تصرف في مال الغير.
والإطلاق في جانب الوجوب يقتضي تحقيق العبادة على كل حال، فبعد تعارضهما لابد من التساقط والرجوع إلى البراءة لرفع الحرمة المذكورة.
إلا أن في كلامه جهتين للإشكال: الأول: دعوى جريان البراءة حتى لو لم نقل بها في الأقل والأكثر الارتباطيين، الثاني: أن المبغوضية الواقعية لو قلنا بها لكانت العبادة باطلة.
أما الإشكال الأول: فإننا لو منعنا جريان البراءة عن تقييد الواجب بما نشك في شرطيته وجزئيته في الأقل والأكثر، وقلنا بالاشتغال لما أمكننا تصحيح العبادة في المقام لمجرد إجراء البراءة عن الحرمة، لأن صحة العبادة لا تتوقف على مجرد ارتفاع المانع عنها، بل تتوقف على وجود المقتضي لها أيضاً، وبعد فرض سقوط كلا إطلاقي الوجوب والحرمة لا يبقى مجال للقول بوجود المقتضي، لصحة العبادة بعد ارتفاع المانع عنها بواسطة الأصل؛ وهو البراءة.
اللهم إلا أن نقول: بجريان البراءة عن تقييد وجوب الصلاة بكونها واقعة في الدار المغصوبة، فإنها تثبت إطلاقاً ظاهرياً لدليل الوجوب حينئذٍ وبه يتم المقتضي، وإذا رفعت الحرمة بالبراءة أثّر المقتضي أثره وصحت العبادة.
وأما الإشكال الثاني: من أن المبغوضية الواقعية لو قلنا بها لما صح التقرب بالفعل أمر لا يمكن الالتزام به، لأنه لو اعترفنا بصحة الكبرى وهي أن المبغوضية تمنع من صحة الصلاة، فلا نعترف بتحقق الصغرى خارجاً، إذ الكاشف عن وجود المبغوضية ليس إلا الدليل، والمفروض أنه ساقط للمعارضة ولا يبقى لدينا إلا الإحتمال والأثر لا يترتب عليه، لاسيما بعد أن رخص الشارع في الفعل.