(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)[١]، ونظراً إلى أنه تعالى خالق كل شيء ينتزع عنوان الخالقية. وهكذا إلى الأخير.
المقدمة الرابعة: إن الموجود الواحد له ماهية نوعية واحدة فزيد مندرج تحت ماهية الإنسان النوعية وحدها ولا يندرج تحت ماهية أخرى غيرها، وإذا كان الموجود الواحد ذو الماهية الواحدة متعنوناً بعناوين متعددة فيستكشف من وحدته كون هذه العناوين عناوين انتزاعية، لأن وحدة وجوده تقتضي وحدة ماهيته ولا يعقل أن يوجب تعدد العناوين تعدد ذي الماهية الواحدة.
وعليه فمن تصادق عنواني الصلاة والغصب على الصلاة في الدار المغصوبة نستكشف إنَّا عن كون العنوانين من العناوين الانتزاعية لعدم إمكان كونهما من العناوين الحقيقية، لأن العنوان الحقيقي عرضه وجوهره من المقولات المبائنة بحسب الذات فلا يندرج شيء واحد في مقولتين عرضيين أو جوهريين.
وقد رتب (قدس سره) على هذه المقدمات القول باستحالة الاجتماع، لأن الكون في الدار المغصوبة أمر واحد شخصي له ماهية واحدة بمقتضى المقدمة الرابعة.
وإذا كان كذلك فاجتماع عنواني الصلاة والغصب عليه لا يعقل أن يعدده، لأنه موجود واحد له ماهية واحدة، فلا يعقل أن يكون تعدد العنوان جاعلاً له ماهيتين، ولا يعقل القول بأن التكليف بالصلاة والغصب متوجهان إلى هذين العنوانين، لما قلناه في المقدمة الثانية، وإنما هما متوجهان إلى المعنون، ولمّا كان أمراً واحداً شخصياً فيلزم اجتماع الحكمين في أمر واحد شخصي، وقد عرفت استحالته في المقدمة الأولى.
ولعل ما جاء به (قدس سره) خير استدلال على الامتناع، والمقدمات المذكورة كلها مسلّمة ما عدا الثالث منها فإن فيها المناقشة.
أما الأولى فمسلّمة، لأن تضاد الأحكام وكونه موجباً لمنع الاجتماع، أمر لا

[١] سورة الملك: ٦٧: ١٤.