*عرفت أن محل النزاع حديث السراية وعدمها، بمعنى أن الموجود الواحد إذا تعنون بعنوانين كالصلاة في الدار المغصوبة بأحد العنوانين وهو الصلاة مأمور به وبالآخر الغصب منهي عنه، هل يسري حكم أحد العنوانين إلى متعلق الآخر أولا، فعلى القول بالامتناع يكون المورد من المتعارضين، وعلى القول بالجواز، فعلى تقدير عدم المندوحة للمكلف يقع التزاحم بين الخطابين لعدم تمكنه من الجمع بينهما، وأما على تقدير وجودها فقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى أن المورد من مصاديق التزاحم، ولا بدّ من تقديم جانب النهي لدوران الأمر بين ما ليس له البدل وما له ذلك، والصلاة لها بدل فيتقدم النهي.
ولكن عرفت أن دوران الأمر بين ما ليس له البدل وما له ذلك ليس من التزاحم بشيء لفرض تمكن المكلف من الجمع بين التكليفين، امتثال النهي وامتثال الأمر بالطبيعة الذي يصدق على الفرد الخارج من الدار المغصوبة.
الجهة الثالثة: وهل البحث عن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه من المسائل الأصولية أولا، وعلى تقدير أنها من الأصولية فهل من الأصولية اللفظية أو العقلية.
ربما يقال بأنها من الأصولية اللفظية كما ذهب إلى ذلك صاحب المعالم(قدس سره)[٢]، ولعل وجهه ما يفهم من كلمة الأمر والنهي، والصحيح خلافه، وقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] إلى أن المسألة من المبادي التصديقية باعتبار عدم ترتب حكم نوعى عليها، فبناء على الامتناع تصير من مصاديق التعارض وهو واضح.
وربما قيل: بأن المسألة من المسائل الفقهية باعتبار أن المبحوث عنه هو الصحة والفساد، إذ على القول بالجواز تصح الصلاة في الدار الغصبية وعلى الامتناع تصير فاسدة، وكل بحث كان عن الصحة والفساد فهو فقهي.

* ليلة السبت ١ / ذي الحجة/ ١٣٧٦.
[١]أجود التقريرات ٢: ١٢٦.
[٢]معالم الدين: ٩٣.
[٣]أجود التقريرات ٢: ١٢٧.