ويرد أولاً: بأن البحث في كليهما عن أمر عقلي فيبحث هناك عن أن النهي المتعلق بالعبادة عقلاً يمنع التقرب من صحة العبادة أولا، أو فقل يبحث عن الملازمة بين التحريم والفساد.
وثانياً: أن البحث هنا عن السراية وعدمها وهو لا يضر في كون المسألة عقلية أو لفظية. وكيف كان فأولاً قد لا يكون النهي مولوياً وإنما هو إرشاد إلى المانعية، وعلى تقدير المولوية فقد لا يستفاد من اللفظ بل الإجماع يدل عليه،
ثالثاً: ان البحث هناك أيضاً عن أمر عقلي وهو الملازمة بين التحليل والفساد.
الجهة الثانية: المراد بالواحد هو النوعي لا الشخصي.
والوجه فيه أن متعلق الأمر إنما هو الطبيعة الكلية دون خصوصيات الأفراد، والمكلف مخيّر في تطبيق ذلك الكلي على أي فرد شاء، لذا قلنا بأن التخيير عقلي.
ومن المعلوم أن تقييد الكلي بأمر لا يخرجه عن الكلية وإن كان مضيقاً لدائرة النسبة إلى ما كانت عليه قبل التقييد، فالصلاة كلي قابل للصدق على كثيرين، فلو قيدت بالقبلة لم تخرج عن قابليتها لذلك باعتبار وجود ما عدا القبلة من القيود والحالات، ومن هنا يعلم أن المراد بالواحد المأخوذ في عنوان المسألة ليس الواحد الشخصي أعني به الفرد المتشخص بذاته المبائن لسائر الأفراد، بل المراد منه الكلي غاية الأمر كلي مقيد، فالصلاة في الدار المغصوبة هي التي يصدق عليها عنوان الصلاة والغصب ووقعت للحكمين، إلا أنها ليست بواحد شخصي، بل كلية قابلة للصدق على كثيرين باعتبار اختلاف الحالات، من حيث كونها أول الوقت ووسطه وآخره، وفي أول الدار ووسطها وأعلاها وأسفلها الخ.
والوجه في أخذهم ذلك في العنوان هو إخراج ما يكون من قبيل السجود لله تعالى والسجود للصنم عن حريم النزاع، فإنهما وإن اشتركا في مفهوم السجود وكان الأول متصفاً بالوجوب والثاني بالحرمة إلا أنه لم يقع النزاع في مثله، إذ لا تصادق لهما على شيء واحد، وكذا مثل قتل المؤمن المتصف بالحرمة مع الكافر الحربي المتصف بالوجوب أو الجواز مع اشتراكهما في مفهوم القتل.