كان الطلب استقلالياً تعلق بالمجموع، فالشك من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي، وهو مجرى للبراءة لأن الشك في المأمور به من حيث السعة والضيق، أما أصل الأمر فمعلوم، وإن كان استقلالياً تعلق بكل فرد فرد من أفراد التروك، فعند الشك فيه يكون من قبيل الأقل والأكثر الاستقلالي والبراءة تجري فيه.
وأما لو كان الطلب غيرياً فلا فرق بين الانحلال والمجموع من ناحية جريان البراءة، فإنه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي باعتبار وجود أصل الأمر بالصلاة، إذ الأمر بها كان باعتبار ضم قيود وترك موانع فهو شيء واحد ارتباطي، فالشك في المانع موضوعاً شك في الأقل والأكثر الارتباطي.
نعم الفرق بينهما من جهة أخرى وهي الاضطرار إلى الفعل، فعلى الانحلال يكون منهياً عن بقية الأفراد التي كان وجودها مانعاً في المأمور به، وعلى المجموع لا مانع من ارتكابها.
جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
*ظاهر كلمات القوم في جواز الاجتماع وعدمه أن النزاع كبروي مع التسليم في الصغرى، وكأن هناك موارد قد اجتمع فيها كل من الأمر والنهي، إلا أن البحث واقع عن الجواز وعدمه لمعرفة أنها من الموارد المستحيلة أم لا، وهذا نزاع كبروي.
والصحيح خلافه فإن البحث صغروي لا كبروي، وذلك فإن اجتماعهما في مورد من حيث هما مما لا يدعيه أحد، إذ هو من المستحيل المعلوم، إنما النزاع في الموارد الخاصة وهل هي مما اجتمع فيها ذلك أولا، فيقال: لو تعلق أمر بعنوان كلي مثل الصلاة وتعلق نهى بعنوان كلي آخر كالغصب، وتصادق العنوانان على شيء واحد كالصلاة في الدار المغصوبة، فهل يسري كل منهما إلى متعلق الآخر أولا، فإن قلنا بالسراية كان من موارد الاجتماع وإن لم نقل بها لم يكن من تلك الموارد، ومن هذا يعلم إن النزاع صغروي.

* ليلة الاربعاء ٢٧ / ذي القعدة / ١٣٧٦.