عنه بالإضافة إلى الباقي، لأن المفروض تعلق الطلب بالمجموع وهو يسقط عند تعذر البعض.
وهذا في المسألة الفقهية واضح، كالتروك التي اعتبر مقارنتها مع الصلاة، لو فرضنا أن المكلف اضطر في صلاته إلى لبس النجس، وللبس النجس أفراد كثيرة، فعلى القول بأن الطلب المتعلق بتركها انحلالياً بمعنى أن المأمور به ترك هذا النجس وذاك النجس في الثوب الآخر وهكذا في الثالث الخ، فاضطراره إلى واحد يسوغ له الصلاة فيه ويسمح له بالمقدار الضروري، وأما بالإضافة إلى الثياب الأُخر فهو قادر على تركها فلو لبسها عد عاصياً.
وأما بناء على الوجهين الآخرين وأن المطلوب مجموع التروك بحيث أن الثياب الثلاثة تعلق الطلب بتركها، فاضطراره إلى لبس واحد يوجب رفع اليد عن الوجوب فيسقط التكليف عن البقية، فله أن يلبسها حينئذ في الصلاة ولا يكون عاصياً، لما عرفت من أن تعذر البعض يوجب سقوط المجموع.
إلا أننا حيث استظهرنا من الأدلة أن الموانع المعتبرة في الصلاة انحلالية وأنها من الصورة الأولى، وعليه يكون عاصياً لو جاء بالثياب الأخرى زائداً على مقدار الضرورة، ومن هذه الجهة قال بعضهم ولعله في العروة[١] موجود أن من تمكن على زوال بعض مراتب النجاسة كما لو استطاع تبديل الأقوى بالأضعف وجب عليه، وذلك في مورد يكون عنده ماء يكفي للغسل مرة واحدة بينما النجاسة تحتاج إلى تعدد، وليس هذا إلا من جهة ما قلناه من الانحلال.
إلا أنه غير صحيح، لأن مراتب النجاسة ليس من قبيل الانحلال بل من قبيل الحكم الواحد المتعلق بالطبيعة وهي النجاسة الأعم من مراتبها.
المقام الثاني: تظهر في موارد الشبهات الموضوعية عندما يتردد في وجود ذلك المانع وعدمه، ولا يخلو الأمر، إما أن يكون هناك أصل ينقح لنا عدم ذلك، كما لو شك في وجود النجاسة فقاعدة الطهارة آتية.
وإما أن لا يكون أصل في البين كما لو شك في الملبوس أنه مما لا يؤكل أو

[١] العروة الوثقى ١: ١٩٩ المسألة ٩.