إذا عرفت هذا، فنقول: إنه بعد أن صار متعلق كل من الأمر والنهي واحداً، وهو الفعل الذي عبارة عن الطبيعة المهملة، فإن اعتبر في متعلق الحكم الشمول والسريان في جميع الأفراد بمعنى إرادة مطلق الوجود، كان الحكم كذلك يراد منه الشمول وثبوته لكل فرد فرد من غير فرق في ذلك الحكم بين أن يكون أمراً أو نهياً، ولا بد من الإتيان بجميع الأفراد أو الترك للجميع.
وإن اعتبر في المتعلق البدلية بمعنى إرادة صرف الوجود، كان الحكم تابعاً لذلك من دون فرق بين الأمر والنهي، ولا بد من الاكتفاء بأول وجود في الخارج أو ترك عدم واحد، فخصوصية الشمول وعدمه ليست في نفس الأمر والنهي بل هي في المتعلق كما عرفت، فيبطل ما اشتهر بينهم أن الفرق بين الأمر والنهي نفسه بالدلالة العقلية الاكتفاء بوجود واحد دون الثاني.
نعم الفرق بينهما يظهر من ناحية جريان مقدمات الحكمة التي تكشف عما في مقام الثبوت من أن المعتبر في المتعلق ما هو هل الشمول أو البدلية، ومقدمات الحكمة تختلف بحسب الموارد، فقوله "الماء طاهر" يستكشف منه ثبوته للجميع، إذ ليس المراد منه الإطلاق البدلي، فإنه لا أهمية لجعل الطهارة على فرد بالخصوص، وكذا "أحل الله البيع".
نعم: لو فرض أن لفظ البيع وقع في حين الطلب لكان مقتضى مقدمات الحكمة البدلية، وقد ثبت أن مقدمات الحكمة في متعلق الأمر تنتج الإطلاق البدلي، وفي النهي تنتج الشمولي ما لم تنضم قرينة خاصة على الخلاف.
والوجه في ذلك أن المولى إذا أمر بشيء، فلا يجعل إرادة الشمول من متعلقه لعدم قدرة المكلف على إيجاد جميع الأفراد، وهذا بخلاف النهي فإن الانزجار عن بعض من قبيل تحصيل الحاصل، فهذا هو الفارق بينهما وليس الفرق ذاتياً كما ذكروه.
ومن هنا يعلم الحال في الجمل الإخبارية فإن ما كان من المطلق واقعاً في الجملة المثبتة، يحمل بواسطة مقدمات الحكمة على العام البدلي، كما لو قال: جئني برجل، وما كان واقعاً بعد النهي يحمل على الشمول كما لو قال: لا رجل في الدار.