الامتثال، بل لو قدّر تمكنه من امتثال الأفراد الطولية فبالإضافة إلى العرضية غير متمكن، كالأمر بالتكلم ولو بنحو خاص كالكلام البليغ، فإنه لا يستطيع على إيجاد جميع ما ينطبق عليه العنوان، وبعثه نحو البعض ترجيح بلا مرجح فلا بد من البعث نحو صرف الطبيعة، فيكون المطلوب ذلك وهو يتحقق بأول وجود للطبيعة.
وأما ناحية النهي فالمولى لو زجر العبد عن الفعل فلا يريد خصوص زجر خاص والترك عن بعض الأفراد، إذ بالضرورة أن العبد فعلاً تارك لبعض أفراد الفعل، فالزجر عن ترك ما هو متروك تحصيل الحاصل، فلا بد وأن يتوجه زجره نحو جميع الأفراد دون بعض، وهذا واضح.
*المشهور بين القوم أن النهي المتعلق بالطبيعة يقتضي بالدلالة العقلية ترك جميع أفراد تلك الطبيعة بخلاف الأمر، فإنه يكتفى بإيجاد أول فرد من الطبيعة ويتحقق الامتثال به ما لم تدل قرينة على التعدد.
ولا يخفى ما فيه؛ فإنه لا إشكال في وضع الألفاظ بازاء طبايع المعاني اللابشرط المعبر عن ذلك بالطبيعة المهملة المعرّاة عن كل قيد، ولا إشكال أيضاً في أن هذه الطبيعة موجودة خارجاً بالوجودات الشخصية المعبر عنها بالأفراد، ولا ينفك وجودها عن التشخص لأن الوجود مساوق للتشخص.
وإذا كان الأمر كذلك، فوجود الطبيعي متعدد في الخارج باعتبار تعدد الأفراد، مثلاً وجود زيد وجود للإنسان، ووجود عمرو وجود للإنسان، ووجود بكر وجود للإنسان الخ، ولكل من هذه الوجودات عدم يكون بديله وناقضاً له، فكما أن وجود زيد وجود للإنسان كذلك عدمه عدم للإنسان، وعليه فالطبيعي كما يتعدد وجوداً بتعدد الأفراد، كذلك يتعدد عدماً بتعدد عدم الأفراد، فالناقض لجميع الوجودات ليس عدماً واحداً، بل لكل وجود للطبيعة عدم بديل له.
وبعبارة أخرى: لو كان لجميع الموجودات عدم واحد لجاز ارتفاع النقيضين، لأنه لو فرض عدم واحد لوجود زيد وعمرو وبكر لكان بارتفاع واحد منها أن يرتفع التناقض بين الباقين، وهو غير صحيح.

* ليلة الاثنين ٢٥ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.