هذه الوجودات الشخصية المعبر عنها بالأفراد، فيكون الأمر متعلقاً بالجامع الانتزاعي من دون أن تكون لخصوص فرد من الأفراد مدخلية في حصول الغرض وتحققه خارجاً. وسيجيء في مبحث الوجوب التخييري صحة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي.
إذاً فلا يبتني القول بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد على القول في المسألة الفلسفية بوجود الطبيعي في الخارج وعدمه بحيث أن القائل بوجوده لابد أن يلتزم بتعلق الأمر بالطبايع، والقائل بالعدم لابد وأن يلتـزم بالتعلق بالفرد، لما عرفت من لزوم تعلق الأمر بالجامع على أي تقدير، ويكفي شاهداً على ما ادعيناه في الأوامر الشرعية، مراجعة الوجدان في موارد إرادتنا التكونية والتشريعية عند تعلقها بالشيء حيث لا نجد اعتبار الخصوصية ملحوظة في الأثناء أصلاً.
فمن طلب الماء من العبد لا يريد إلا نفس الطبيعة، وهي الجسم السائل الغير الملحوظ معه خصوصية ما من وجوده في مكان أو حال برودة وأمثالها، وكذا لو تعلقت رغبة الإنسان به فإنه لا يجد في نفسه خصوصية ملحوظة في البين، وهذا دليل على أن الأوامر متعلقة بالطبايع دون الأفراد، وإلا فلو كانت متعلقة بالأفراد لكان المطلوب هي الخصوصيات وقد عرفت عدمها.
الوجه الثاني: الإبتناء على ان الأمر بالشيء هل يسري للوازمه أم لا؟ فعلى الأول لا بد من الإلتزام بتعلق الأمر بالأفراد بخلافه على الثاني، توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن كل وجود من الوجودات الشخصية جوهرياً كان أو عرضياً يلازم في الخارج عدة من الوجودات العرضية الذي كل واحد منها متشخص بنفسه ولا يكون تشخص أصل الموجود الجوهري أو العرضي بها، لما عرفت من تشخص كل موجود بنفسه وامتيازه عن الآخر ومباينته معه بذاته، والتعبير عن هذه الخصوصيات بالشخصيات إنما هو على نحو المساهمة، وإن قد عرفت أن تشخص الوجود بذاته ويستحيل أن يتشخص كلي بانضمامه الى كلي آخر، وقد حقق هذا في محله، والأحسن أن يعبر عنها باللوازم الوجودية كما مر منا التعبير بذلك.
مثلاً إذا وجد زيد في الخارج، الذي هو وجود جوهري أو القيام الذي هو العرضي تلازمه عدة وجودات متشخصة في الخارج من الطول والقصر والإحمرار